اى رجل (انما هو باختلاف كيفية تعلق الاحكام به وإلّا فالعموم فى الجميع بمعنى واحد وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه) وهو صادق على اقسامه الثلاثة بلا تفاوت (غاية الامر ان تعلق الحكم به تارة بنحو يكون كل فرد موضوعا على حده للحكم) كاكرم كل رجل (واخرى بنحو يكون الجميع موضوعا واحدا بحيث لو اخل باكرام واحد فى قول اكرم كل فقيه مثلا لما امتثل اصلا بخلاف الصورة الاولى فانه) فيما امتثل (اطاع و) فيما لم يمتثل (عصى وثالثه بنحو يكون كل واحد موضوعا على البدل بحيث لو اكرم واحدا منهم لقد اطاع وامتثل) كاكرم اى رجل كما يظهر لمن امعن النظر وتأمل فان قلت كيف يكون اختلاف كيفية العام مسببا عن اختلاف كيفية تعلق الاحكام مع ما علم من اختصاص بعض الالفاظ بافادة نحو وبعض بافادة آخر مع قطع النظر عن الحكم كما فى متل كل رجل المفيد للعموم الاستغراقى واى رجل للبدلى قلت ما ذكرناه مبنى على عدم امكان تطرق هذه الاقسام له وانقسامه اليها إلّا بملاحظة تعلق الحكم وما ذكر فى السؤال انما يدل على وجود هذه الاقسام لا على قطع النظر عن كونها بهذه الملاحظة بل لا بد ان تكون بهذه الملاحظة لما عرفت من عدم امكان الاستقلال وسر ذلك ان كل رجل واى رجل لا يمكن ان يكون وصف الاستغراق والبدلية من اوصافه بما هو هذا اللفظ اذ هو قبل الاستعمال غير دال وبعد الاستعمال انما يدل بما هو مسند اليه ومحكوم به او عليه فيتبع الوصف كيفية الحكم ولذا لا يعقل ان يحكم على احدهما بما يحكم به على الآخر مع انه لو كان لوصف من خواص اللفظ امكن ذلك قطعا لعدم تبعية الحكم للدلالة بل هو تابع للمصلحة وبالجملة فالتلفظ بكل رجل مسبب عن الحكم على كل رجل وباى رجل عن الحكم كذلك لا ان الحكم كذلك مسبب عن كون الموضوع كذلك فتكون هذه الاقسام له وضعا لكن بهذه الملاحظة من الواضع قلت ربما يقال ان وضع الالفاظ ليس إلّا تعيين للفظ للدلالة على المعنى عند الاستعمال ولا ريب ان المعانى من حيث هى فى مقام الثبوت مختلفه فى الاستقلال وعدمه وفى الكلية والجزئية والكل والجزء وانواع كل منها مختلفه ايضا وكما ان انقسام اللفظ الى ما يدل على