اذ لا يعقل حصول (الموافقة) به (مع ما اخذ فى المنطوق) متعلقا للحكم (كما هو معلوم) واين ذلك من المفهوم (المقصد الرابع) فى (العام والخاص) (فصل قد عرف العام بتعاريف) عديدة (وقد وقع من الاعلام فيها النقض) والابرام (بعدم الاطراد تارة و) عدم (الانعكاس اخرى) على ما هى عادتهم من الاطالة فى امثال ذلك (بما لا يليق بالمقام فانها تعاريف لفظية تقع فى جواب السؤال عنه) اى عن العام (بما) المسئول بها عن شرح معنى اللفظ المسماة ب (الشارحة لا) تعاريف (واقعة فى جواب السؤال عنه بما) المسئول بها عن بيان حقيقة المعنى وكنهه المسمّاة ب (الحقيقية كيف) ولو كان المراد الثانى لكان عدم تعريفه بذلك اليق (وكان المعنى المركوز منه فى الاذهان اوضح مما عرف به مفهوما ومصداقا ولذا يجعل صدق ذاك المعنى المركوز فى الذهن على فرد) مع خروجه عن الحد الموجب لعدم اطراده وعدم صدقه مع دخوله الموجب لعدم انعكاسه (هو) المعيار و (المقياس فى الاشكال عليه بعدم الاطراد والانعكاس بلا ريب فيه ولا شبهة تعتريه من احد والتعريف لا بد ان يكون بالاجلى كما هو اوضح من ان يخفى) وإلّا لزم تعريف المجهول بالمجهول (فالظاهر ان الغرض من تعريفه) بعد تتبع افراد العام فردا فردا ومعرفتها تفصيلا (انما هو بيان) ان للفظ العام معنى كلى تندرج تحته تلك الافراد اجمالا وهو (ما يكون بمفهومه جامعا بين ما لا شبهة فى انه من افراد العام ليشار به اليه فى مقام اثبات ما له) اى للعام (من الاحكام لا) ان المراد (بيان ما هو حقيقته وماهيته) ضرورة انه معدوم الفائدة (لعدم تعلق غرض به بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب) تعلق (الاحكام من افراده ومصاديقه) حيث ان الاحكام انما تتعلق بمصاديقه من الالفاظ الدالة على العموم اذ هى التى تخص ويقع بيتها التعارض وغير ذلك من الاحكام (ولا يكون) هو (بمفهومه العام) اى بما انه لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له مثلا (محلا لحكم من الاحكام) وهذا واضح جدا (ثم الظاهر) عند المصنف قده (ان ما ذكر له من الاقسام من الاستغراقي) كعموم كل مثلا (والمجموعى) كعموم القوم (والبدلى) كعموم