البحث في الهداية في شرح الكفاية
٣٧/١٦ الصفحه ٤٧٤ :
الى الاصول) العملية (اللهم
إلّا ان يقال بحجية اصالة الحقيقة تعبدا لا من باب الظهور) فلا ينافى الحمل
الصفحه ٣٣ : استناده الى قرينة فلا يجدى) على الاصح (اصالة عدم القرينة فى احراز كون
الاستناد) فى التبادر (اليه لا اليها
الصفحه ٩٢ : المسألة يعول عليه
عند الشك واصالة عدم ملاحظة الخصوصية مع معارضتها باصالة عدم ملاحظة العموم لا
دليل على
الصفحه ٢٩٢ : الدال مع متعلق المدلول اعتبارا ولا يجب الاتحاد كما سيظهر
ثالثها ان الفرق بين القول باصالة الوجود واصالة
الصفحه ٢٩٥ : الفرض المذكور تقرير الدليل
بناء على اصالة الماهية ومن الفرض السابق تقريره بناء على اصالة الوجود فليس فى
الصفحه ٤٠٩ : اختلاف
العنوان ضرورة انها على العنوان الاول مجرى اصالة التداخل والبراءة للشك فى التعدد
الموجب لتعدد الحكم
الصفحه ٤٥٥ : أنها قرشيه او غيرها إلّا ان اصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين
قريش يجدى فى تنقيح انها ممن لا تحيض الا
الصفحه ٤٧٥ :
المتواتر به ايضا مع انه جائز جزما والسر] فى ذلك [ان الدوران فى الحقيقة بين اصالة العموم] الظنية فى العام
الصفحه ٢٢ : بعض من تأخر ولعله لتوهم كون قصده بما هو فى غيره
من خصوصيات الموضوع له او المستعمل فيه) بناء على كونه
الصفحه ٨٣ : والزمان حيث ان اجزائه متساوية بحسب الذات وصفاتها
الذاتية وانما تمتاز بالتقدم والتأخر حتى صار كل الدهر كانه
الصفحه ٢١٢ : العبد سواء كان فى نفسه مقدورا او غير مقدور ففرض كونه مقدورا
مطلقا مع فرض تأخر زمانه جمع بين المتناقضين
الصفحه ٢٧٠ : فلا يعقل ان يكون وجود احدهما مع عدم الآخر او عدمه مع وجود الآخر مختلفى
المرتبة بحسب التقدم والتأخر فى
الصفحه ٣٦ :
مجاز وبدونها قطعا فهو تبادر يغنى عن النظر الى كونه مطردا اولا او مع الشك فى
القرينة فقد مر ان اصالة
الصفحه ١٧٨ : اشرنا اليه عدم وجوب الاعادة للاتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا واصالة
عدم فعلية التكليف الواقعى بعد رفع
الصفحه ٢٦٣ : تكن فهى كذلك ومع الشك فيها فاذا
تحقق وجوب ذى المقدمة الواقعى الفعلى فلا ينافى ذلك اصالة عدم وجوب