نفيا لوجود غيره ولم يتعقل ان المنفى ما ذكرنا وان الخبر هو المستثنى وان حرف النفى وأداة الاستثناء جيء بها لافادة حصر الكلى فى الفرد كما هو شان الاستثناء المفرغ من قصر الحكم المنفى على ما بعد الا فهو فاعل فى مقام الا زيد وخبر فى ما زيد إلّا قائم ولا رجل الا زيد ولا آله إلّا الله ومفعول فى ما ضربت الا زيدا وهلم جرا وفائدته فى الجميع واحدة ومما ذكرنا تعلم ما فى قوله قده (والاشكال فى دلالتها عليه بان خبر لا اما يقدر ممكن او موجود وعلى كل تقدير لا دلالة لها عليه اما على الاول فانه حينئذ لا دلالة لها الا على امكان اثبات وجوده تبارك وتعالى لا وجوده واما على الثانى فلانها وان دلت على وجوده تعالى إلّا انه لا دلالة لها على عدم امكان إله آخر مندفع بان المراد من الإله هو واجب الوجود ونفى ثبوته ووجوده فى الخارج واثبات فرد منه فيه وهو الله يدل بالملازمة البتة على امتناع تحققه فى ضمن غيره تبارك وتعالى ضرورة انه لو لم يكن ممتنعا لوجد لانه من افراد الواجب) توضيح ما فيه ان ظاهره الالتزام بتقدير الخبر وانه لفظ موجود وقد عرفت انه فاسد والخبر هو ما بعد الا ولذا لم يكن منصوبا بالا وكان العامل فيه ما قبلها وربما توهم ان تقدير لفظ موجود لغو لا فائدة فيه بعد ما كان معناه لا واجب الوجود لتضمنه للاخبار بانه موجود وإلّا لم يكن واجبا ولذا يعد من المستهجن القبيح ان يقال واجب الوجود موجود نعم بحسن العكس وان صحة تقدير الخبر كذلك يلزمه امكان ان لا يكون موجودا فيكون إما مناقضا للمبتدا او يراد بالمبتدإ الاعم من كونه لذاته او لغيره فتكون هذه الكلمة على عكس المقصود ادل واما على ما ذكرنا فلا يلزم شيء من ذلك لان الخبر هو مصداق واجب الوجود لذاته وظاهر العبارة تساوى الطرفين من هذه الجهة لا الاخبار بالاخص عن الاعم من حيث الذاتية والاعم منها ومن الغيرية وفيه ما لا يخفى ولوجه ما ذكرناه من عدم الحاجة (ثم الظاهر) بل الاظهر (ان دلالة الاستثناء على الحكم فى طرف المستثنى) بالمنطوق لا (بالمفهوم) ضرورة ان معنى أداة الاستثناء وضعا هو اثبات نقيض حكم المستثنى منه لما بعدها وهل ذلك الا المنطوق واما ما قيل وارتضاه المصنف قده من انه بالمفهوم (وانه لازم خصوصية الحكم فى جانب