الصفحه ١٧٨ : فات كما فات وصفا وجوديا (لا يثبت باصالة عدم
الاتيان الا على القول بالاصل المثبت وإلّا فهو واجب كما لا
الصفحه ١٨٤ : الى بعض فليس إلّا الاتيان بها منضمة وهو عين المركب فليس إلّا
الوجوب النفسى لانا نقول ليس الحال كذلك
الصفحه ١٩٤ : لا حظّ له فى الوجود
الخارجى الا بعد زمان طويل خصوصيات فعليه فى ذواتها بها تكون حسنه ان كانت جهات
حسن
الصفحه ٢٠٠ :
ينظر اولا ويلحظ مضافا الى احدها من غير فرق بينها ثم ينشأ هكذا فلا يوجد
بانشائه الا الفرد المشخص
الصفحه ٢٠٥ : ذيها قبل حصولها غير حاصل فلا لازم اذ لا ملزوم
وبعد حصولها فهو حاصل إلّا ان طلبها بعد الحصول تحصيل
الصفحه ٢٠٨ : حاصل ما افاده الشيخ فلا يتحصل من كلامه المحكى فى
كتاب المقرر على طوله الا الاعتراف بكون كل الواجبات
الصفحه ٢١٨ : ) الهيئة او المادة بالدلالة المطابقة لقانون الصناعة (من القواعد العربية
فهو) المرجع (وإلّا فالمرجع هو
الصفحه ٢٢٠ : بيع شئت ثم قلت الا البيع الفلانى ودار الامر بين رجوعه الى
العام البدلى او المطلق الشمولى فالظاهر ان
الصفحه ٢٢٦ : آثار فعله بما هو واجب فان العقل حاكم بعدم استحقاق الثواب
إلّا اذا اتى بالواجب يقصد امتثال امره واما
الصفحه ٢٣٩ : قصد ضده وذلك شأن اغلب
الموضوعات الخارجية ثانيها ما لا واقع له إلّا بالقصد كالإهانة والتعظيم والتاديب
الصفحه ٢٤٦ :
قلت ما من واجب إلّا وله علة تامة ضرورة استحالة وجود الممكن بدونها فالتخصيص
بالواجبات التوليدية بلا
الصفحه ٢٥٤ : الفرق فان الفعل فى الاول) الذى هو محل الكلام (لا يكون إلّا مقارنا لما هو النقيض من
رفع الترك) الموصل الى
الصفحه ٢٦٦ : مما (استدل
به) على وجوب
السبب وذلك (بان
التكليف لا يكاد يتعلق إلّا بالمقدور والمقدور لا يكون إلّا هو
الصفحه ٢٨٣ : متوجها اليه الا الطلب بالاهم ولا
برهان على امتناع الاجتماع اذا كان بسوء الاختيار وبعبارة اخرى قد عرفت ان
الصفحه ٢٨٧ :
عن تحتها بما هى مامور بها إلّا انه لما كان وافيا بغرضها كالفرد الباقى تحتها كان
عقلا مثله فى الاتيان