الصفحه ٣٠٩ : الامر مادة وصيغة واغلب المحرمات بلفظ التحريم الا فيما كان
محلا للابتلاء مع تحقق مقتضى الفعل لدى
الصفحه ٣٧٠ : الحاصلتين من
الإناءين فلا اشكال فى التساقط والرجوع الى القاعدة دون الصورة الاولى اللهم إلّا
ان يقال بان
الصفحه ٤٠٥ :
لان
يصار اليه إلّا بدليل آخر) مع تساويهما فى الظهور اللهم (إلّا ان يكون ما ابقى
على المفهوم اظهر
الصفحه ٤١٩ : يخفى) إلّا ان تكون على نحو الانحصار (ومع كونها بنحو
الانحصار وان كانت) مفيدة للمفهوم و (مقتضية
له إلّا
الصفحه ٤٢٣ : يخفى وكونه قضية تقييده بها وإلّا لما كان ما جعل غاية له
بغاية وهو واضح الى النهاية واما اذا كانت بحسبها
الصفحه ٤٢٨ : الاستثناء المذكور فيه المستثنى منه متصلا
كان او منقطعا كقام القوم الا زيدا او ما قام احد الا زيدا وإلّا
الصفحه ٤٣٦ : اجتماع النقيضين ضرورة مناقضة الايجاب الجزئى للسلب الكلى
فلا يتحقق عدم الطبيعة الا بعدم كل محقق لوجودها
الصفحه ٤٤٤ : الواقع
مخصص كانت دلالته واقعية ايضا وان كان ولم يعلم فالدلالة الظاهرية موجودة ولا مانع
منها إلّا العلم
الصفحه ٤٥١ : واما مدلول الدليل العقلى فلا
يكون الا مصداقا فلا يضر بظهور العام اصلا وان اتصل ومثله مدلول الاجماع
الصفحه ٤٥٨ : ودليل حكم العنوان
الثانى (ويؤثر
الاقوى منهما لو كان فى البين) اقوى (وإلّا لم يؤثر احدهما أصلا وإلّا) فلو
الصفحه ٤٥٩ : يتمكن) الناذر (من اتيانهما كذلك قبله إلّا انه يتمكن
منه بعده) بنص الدليل (ولا يعتبر فى صحة
النذر الا
الصفحه ٨ : موضوع
الاصول العملية ومعنى حجية الطرق وان كان هو وجوب العمل على طبقها إلّا ان معنى
ذلك هو وجوب البنا
الصفحه ١١ : الى تلك الحصص ذات الوجودات الخاصة والفرق بين هذا وما
قبله ليس إلّا بالاعتبار وإلّا فهما واحد كما لا
الصفحه ١٨ : بالوجود فلا يعقل الا فى غيره ولا يوجد
إلّا بغيره وذلك هو المعانى الحرفية وبيانه انك اذا تصورت السير وتصورت
الصفحه ٢٠ : بالسير بخصوصها وليس الامر كذلك
بل هو لم يستعمل الا فى المفهوم الكلى المنطبق من جهة على نوع او صنف مثلا