الصفحه ٤٤٥ : الثانى مجازيه واحتمال وجود مخصص فى
الواقع موجب لعدم كون مدلول العام فى المخصص هو جميع الافراد مدفوع
الصفحه ٤٥٠ : يعلم انه من مصاديقه بما هو) مقيد الذى صار العام بهذا القيد فيه (حجة) لاختصاص موضوعه الموجب (لاختصاص
الصفحه ٤٥٥ : الاعاظم من
ان جريان الاصل موجب لصحة التمسك بالعام فى غير محله جدا كما ان ما يظهر من المصنف
قده من عدم
الصفحه ٤٦٧ : واضح ولا موجب لالتزام الاختصاص (و) لا داعى للوقوع فيما (توهم) من (صحة
التزام التعميم فى خطاباته تعالى
الصفحه ٤٧١ : للجميع بخلاف الاول فان الموجب لاستعمال العام فى الباقى نفس المخصص
كما لا يخفى على البصير الناقد هذا كله
الصفحه ٤٧٨ :
حضور وقت العمل به لكون غلبة التخصيص موجبه للظن به (إلحاقا له) اى للمورد المشكوك (بالغالب إلّا انه
الصفحه ٤٨٩ : موضوع للحيوان
المفترس واسد موضوع كذلك موجودة فيهما معا ولكن المعهودية الموجبة لحضور هذه
الحقيقة فى ذهن
الصفحه ٤٩٠ : التحقيق فى المسألة وان كون الخصوصية قيدا
موجب لاستحالة الوضع لا للغويته ضرورة عدم امكان تحقق الوضع مع
الصفحه ٤٩٤ : ] فلو قيد بعد رفع قيده عنه الموجب لارتفاع اطلاقه كان
مجازا لا محالة [وهذا
بخلافه فى المعنيين
الصفحه ٤٩٥ : بيان تمام مراده فاطلق
المطلق وكان غرضه فى الواقع المقيد فعليه ان يبينه وعدم بيانه موجب للاخلال بغرضه
الصفحه ٥٠٠ :
الحكمة الموجب للاذعان (بان) لفرق بين التصرفين واضح لان (التقييد ليس تصرفا فى
معنى) اللفظ لان
الحصة التى
الصفحه ٥٠١ :
الموجب لعدم تحقق الاطلاق رأسا إلّا بحسب الصورة وعلى هذا التقدير فقد (كان من التوفيق
بينهما حمله على انه
الصفحه ٥٠٢ : الوجوب لان اصل الوجوب التخييرى قد انشاء بامر المطلق والمنشا
بهذا الامر ليس إلّا زيادة المحبوبية الموجبة