عليه يتبعه الوجوب على حد تبعية وجوب العناوين الكلية لمصاديقها الجزئية وانطباق عنوان الاكرام عليه مع ذلك لا يعقل ان يكون منشأ لاتصافه بالوجوب المتعلق به لما ذكر من لزوم المحذور ولا يمكن ان يقال ان منشأ اتصافه بالوجوب هو انطباق عنوان الاكرام لا عنوان الضيافة لعين ما ذكر مضافا الى انه ترجيح للمرجوح وليس لنا وجوب ثالث غير الوجوبين تعلق به من جهتين وبعبارة اخرى انطباق الموضوع على شيء يلزمه انطباق الحكم عليه فاذا صار منشأ لمحال فعلى بطل هذا مضافا الى ان الحكم بوحدة الحكم ويصدق امتثال التكليفين على الفعل المتحد الحكم تناقض وتدافع ولو اراد من صدق امتثالهما امتثال الوجوب الناشئ من جهتيهما فهو خلاف ما عند العرف فى امثال هذه المقامات اذ لا يفهم اهل العرف هذا المعنى لتحمل محاوراتهم عليه بل هو امر عقلى ينشأ من حكمه بمحالية اجتماع المثلين والعرف لا نظر لهم الا الى نفس اكرم واضف لا الى الوجوب الذى ينتزعه العقل من الوجوبين فهذا الوجه واضح الفساد ايضا (او الالتزام بحدوث الاثر عند وجود كل شرط إلّا انه) نفس (وجوب الوضوء فى المثال عند الشرط الاول وتأكد وجوبه عند الشرط الآخر ولا يخفى) ما فيه لان الوجوب هو طلب الفعل مع المنع من الترك والمؤكد له ان كان وجوبا آخر مثله لزم المحذور وان كان جهة اخرى توجب مزيد الثواب والعقاب على فعله وتركه فهذا ليس من تأكيد الوجوب فى شىء لان حدوث تلك الجهة لم يوجب زيادة اخرى فيه غير طلب الفعل مع المنع من الترك وان شئت قل غير طلب الفعل على وجه يستحق تاركه العقاب لعدم قبول هذه المرتبة للزيادة وانما يتصف بشدة الاثر وضعفه نفس الواجبات بما فيها من مراتب الحسن المتفاوتة شدة وضعفا الموجب لاختلاف آثارها ثوابا وعقابا فاين الاثر الذى يحدث بحدوث الوجوب وهو غير الوجوب فقد اتضح لك مما حققناه (انه) لا وقع لهذه الالتزامات ولا (وجه لان يصار الى واحد منها فانه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه) بحسب اختلاف الصور من ظهور بعضها فى التداخل وبعضها فى عدمه مع عدم الحاجة الى واحد منها فى حمل ما ظاهره العدم على التداخل كما عرفت من كفاية الاستناد الى