المامور (العالم الهاشمى بالضيافة ضرورة انه بضيافته بداعى الامرين يصدق) عرفا (انه امتثلهما ولا محاله يسقط الامر بامتثاله المذكور وموافقته وان كان له امتثال كل واحد منهما على حده كما اذا اكرم الهاشمى بغير الضيافة واضاف العالم الغير الهاشمى فان قلت كيف يمكن ذلك اى الامتثال بما) يجتمع فيه الامران من الفعل المتعلق بما (تصادق عليه العنوانان مع استلزامه محذور اجتماع الحكمين المتماثلين معه) فان الضيافة تكون واجبة بوجوبين وجوب باضافتها الى عنوان العالمية ووجوب باضافتها الى عنوان الهاشمية المتصادقين على ذات العالم الهاشمى (قلت انطباق عنوانين واجبين) وهو الضيافة والاكرام (على) فعل (واحد لا يستلزم اتصافه بوجوبين بل غايته ان انطباقهما عليه يكون منشأ لاتصافه بالوجوب وانتزاع صفته له مع انه على القول بجواز الاجتماع لا محذور فى اتصافه بهما بخلاف ما اذا كان بعنوان واحد) فلا يمكن اجتماعهما فى مثل الوضوء المشروط بشروط عديدة لوحدة عنوانه ولاجل ذا كان التداخل فيه محالا (فافهم) وفيه ما لا يخفى اما اولا فلمنع صدق الامتثال عرفا فى مثل الصورة المذكورة ضرورة ان ظاهر الامرين هو طلب مطلق الاكرام للهاشمى وطلب الاكرام الخاص وهو الضيافة للعالم فايجاد الضيافة للعالم الهاشمى ليس إلّا امتثال امر الاكرام الخاص ولا اجتماع للعنوانين فيه والسر فى ذلك ان المفهوم عرفا من مثل ذلك ان المراد بالضيافة غير الاكرام المطلق فكان المطلق قد اخذ بقيد الاطلاق لان الغرض تعدد وجود الاكرام فى الخارج تارة فى ضمن خصوص الضيافة واخرى فى ضمن اى خصوصية كانت ومن المعلوم عدم امكان اجتماع المطلق بما هو مطلق مع المقيد بما هو كذلك فى الفعل الضيافى بعد ان كان الغرض تعدد الايجاد الموجب لتعدد وجود الاكرام ومن هنا كان حمل المطلق على المقيد فى الاحكام مشروطا بالعلم بوحدة التكليف كما لا يخفى واما ثانيا فلان ما افاده من ان انطباق العنوانين يكون منشأ لاتصافه بالوجوب غير واضح الوجه لان الوجوب قد تعلق نصا وصراحة بخصوص الضيافة وتعلق ايضا بمطلق الاكرام وليس المقام مقام تقييد المطلق بالمقيد كما هو واضح فانطباق عنوان الضيافة