المثال (بانه لا يتوجه فى الاول) وهو قولك يجب فعل كذا ان وقع كذا اخبارا (لكون الوجوب) المخبر به (كليا و) لا يتوجه على (الثانى) وهو ان جاء زيد فاكرمه انشاء معللا ذلك (بان ارتفاع مطلق الوجوب فيه) اى فى المفهوم مع ان المنطوق تعليق شخص الوجوب انما هو (من فوائد العلية المستفادة من الجملة الشرطية حيث كان ارتفاع شخص الوجوب) الثابت فى المنطوق (ليس مستندا الى ارتفاع العلة المأخوذة فيها) بمعنى انه يستند عدمه الى عدمها (فانه يرتفع ولو لم يوجد فى حيال أداة الشرط كما فى اللقب والوصف) لما عرفت من ضرورة ارتفاع كل حكم بارتفاع موضوعه هذا خلاصه ما افاده فى التفصى والتخلص عن اصل الاشكال (واورد) ايضا (على ما حكاه) هو (ما تفصى به عن) اصل (الاشكال) وذكر فى دفعه (بما ربما يرجع) عند التأمل فى عبارة المتفصى (الى ما ذكره) فى الدفع الذى كان حاصله ابتناء الدفع على الالتزام بكلية الوجوب المثبت فى المنطوق وتوجيهه بما تقدم وحقق ما اورده (بما حاصله ان التفصى عن الاشكال لا يبتنى على كلية الوجوب) المنشا بالصيغة (لما افاده) من ان ارتفاع الكلى من فوائد العلية وان كان الوجوب المعلق مأخوذا بقيد الخصوصية (وكون الموضوع فى الانشاء عاما) كما ذكر فى الدفع (لم يقم عليه دليل لو لم يقل بقيام الدليل على خلافه حيث ان الخصوصيات بانفسها مستفادة من الالفاظ) الموجب ذلك لخصوصية المعنى هذا حاصل ما افاده المقرر ووجه فساده واضح (وذلك لما عرفت من ان الخصوصيات) الكائنة (فى الإنشاءات والاخبارات انما تكون ناشئه من الاستعمالات بلا تفاوت اصلا بينهما ولعمرى لا يكاد ينقضى تعجبى) من قول هذا القائل و (كيف تجعل خصوصيات الانشاء من خصوصيات المستعمل مع انها كخصوصيات الاخبار) التى (تكون ناشئة من قبل) (الاستعمال ولا يكاد) يمر فى وهمى كيف اشتبه الامر على هذا القائل فذهب الى انه (يمكن ان يدخل فى المستعمل فيه ما ينشأ من قبل الاستعمال) او فى المأمور به ما ينشأ من قبل الامر اوفى الموضوع له ما ينشأ من قبل الوضع وهكذا (كما هو واضح لمن تأمل) لا يقال انه يمكن ان يكون المفهوم هو ارتفاع سنخ الوجوب وان قلنا