فى ساير القضايا المفيدة للمفهوم) شرطية او مغياة او منحصرة او غيرها (ولكنك) فى هذا القول اراك قد (غفلت عن ان المعلق على الشرط انما هو نفس الوجوب) الكلى (الذى هو مفاد الصيغة ومعناها) المستعملة فيه لا بقيد التشخص (واما الشخص والخصوصية الناشئة من قبل استعمالها فيه فلا يكاد يكون من خصوصيات معناه المستعملة فيه كما لا يخفى) وإلّا لكان قولك ان وقع كذا مثلا فاكرم زيدا وعمرا وما زاد على ذلك باطلا ضرورة تشخص الوجوب بالموضوع الاول الجزئى الحقيقى والواحد لا يعقل تعلقه بموضوعين وقد بينا سابقا تحقيق ذلك بما لا مزيد عليه و (كما لا تكون) الخصوصية الحاصلة من الانشاء موجبة لخصوصية المعنى كذلك (الخصوصية الحاصلة من قبل الاخبار به) لا تكون (من خصوصيات ما اخبر به واستعمل فيه اخبارا) لا انشاء كقوله يجب كذا ان وقع كذا كما هو مسلم عند الخصم مع ضرورة تساويهما انشاء واخبارا معنى واستعمالا (وبالجملة كما لا يكون المخبر به المعلق على الشرط فى المثال المذكور خاصا بالخصوصيات الناشئة من قبل الاخبار بها كذلك) الوجوب (المنشا بالصيغة المعلق عليه) اى على الشرط (وقد عرفت بما حققناه فى معنى الحرف وشبهه ان ما استعمل فيه الحرف عام كالموضوع له وان خصوصية لحاظه بنحو الآلية والحالية لغيره من خصوصيات الاستعمال) فهو جزئى بحسب الوجود الذهنى اللحاظى إلّا انه كلى بحسب الوجود الخارجى الاستعمالى (كما ان خصوصية لحاظ المعنى بنحو الاستقلال فى الاسم كذلك) ذهنا وخارجا (فيكون اللحاظ الآلي كا) للحاظ (الاستقلالى من خصوصيات الاستعمال لا المستعمل فيه وبذلك) كله (قد انقدح لك) وتبين (فساد ما يظهر من التقريرات) لبعض الاعاظم (فى مقام التفصي عن هذا الاشكال) وهو كون المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم مع ان المنطوق هو ثبوت شخصه اخبارا وانشاء ومن المعلوم لزوم تطابق المنطوق والمفهوم (من التفرقة بين الوجوب الاخبارى والانشائى بانه كلى فى الاول) فلا يتمشى اشكال الجزئية فيه (وخاص فى الثانى) وهذا حاصل ما يستفاد من كلامه (حيث دفع الاشكال) بعد ذكر ما ينطبق على الاخبار والانشاء مما عرفته من