نفعا فانتظر وثانيا ان حال معنى الصيغة من حيث الهيئة حال معنى الحرف ولذا انكر العلامة المرتضى امكان رجوع القيد اليها واوجب رجوعه الى المادة وانكر المصنف عليه ذلك بناء منه على كلية المعنى بحسب الخارج كالحرف فيكون حاصل ما ذكره قده فى ذلك المقام وفى هذا المقام ان معانى الافعال من حيث الهيئات كمعانى الحروف ومعانى الحروف كلية قابله للاطلاق والتقييد وان معنى أداة الشرط لا يقبل الاطلاق لانه معنى حرفى والتدافع بين هذين الكلامين اوضح من ان يخفى وان كان هذا منه قده مع الالتفات الى ذلك فهو تحكم بحت وثالثا ان ما ذكره من كون كل نحو من انحاء الترتب واللزوم محتاج فى تعينه الى القرينة كالنحو الآخر لا وجه له فان اطلاق لزوم التالى للمقدم وعدم تقييده بعدم قيام علة اخرى مقامه كاف فى التعيين بخلاف النحو الآخر فانه محتاج الى القرينة كما هو الحال فى كل مطلق ومقيده نعم انحاء اللزوم العقلى الذى لا دخل للالفاظ فيه كما افاد من احتياج كل الى قرينة إلّا انه خارج عن مفروض المسألة لانه فيما اذا كان الدال على الملازمة العقلية نفس الجملة الشرطية فظهر ان ما ذكر فى السؤال من القياس محكم الاساس (ثم انه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم باطلاق الشرط بتقريب انه لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييده ضرورة انه لو قارنه او سبقه الآخر لما اثر وحده وقضية اطلاقه انه يؤثر كذلك مطلقا وفيه) انه هو عين تقريب اطلاق معنى حرف الشرط وهو لزوم الجزاء للمدخول فانه يتبعه اطلاقا وتقييدا ولم يكن له مانع الا كونه معنى حرفيا وقد عرفت عدم منعه ومنه يظهر ان اعتراف المصنف (بانه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع اطلاقه كذلك إلّا انه من المعلوم ندرة تحققه لو لم تقل بعدم اتفاقه) فى محله إلّا ان حكمه بندرة ذلك وجعل الندرة مانعة عجيب لان مقام اللزوم والعلية مقام حكم العقل فاذا دل اللفظ على كون شيء علة لشيء فاحتمال ان يقوم مقامها علة اخرى كاف فى الاخذ بالاطلاق اللهم ان يريد بيان انه مع الندرة لا ثمرة فيه اذ المقصود معرفة ما عليه الجملة الشرطية فى نوع استعمالاتها لا فيما يتفق لها ولم يرد بيان ان الندرة مانعة كما لعله الظاهر بعد التأمل فيما لخصه هذا مضافا الى عدم الندرة بناء على ما ذكرنا من ان المطلق هو