الى اى طائفة فان التأمل فى كلام الكل يعطى ان مثل الخروج مقدمة لتحقق امتثال ترك الحرام كترك البقاء لا انه مقدمة لنفس الترك على حد ساير المقدمات فيحتاج الى التوجيه بجعل الخروج مقدمة لواجب عرضى وهو الكون خارج الدار الملازم لواجب حقيقى وهو ترك البقاء فيها فيكون وجوب الخروج الذى هو مقدمه ان نسب الى الكون خارج الدار عرضيا وان نسب الى ترك البقاء حقيقيا وفيه ما لا يخفى من التمحل فقد استبان بنير البرهان (ان ما به التخلص عن فعل الحرام او ترك الواجب انما يكون حسنا عقلا ومطلوبا شرعا بالفعل وان كان قبيحا ذاتا) اذا عرضت الجهة المحسنة له بسبب الاضطرار او الغالبة لجهة القبح الذاتى وذلك فيما (اذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه ولم يقع بسوء اختياره) بين امرين لا محيص عن ارتكاب احدهما (اما فى الاقتحام فى ترك الواجب) وهو التخلص (وفعل الحرام) وهو البقاء (واما فى الاقدام على ما هو قبيح وحرام لو لا) ان به (التخلص بلا كلام) وهو الخروج (كما هو المفروض فى المقام ضرورة تمكنه منه قبل اقتحامه فيه بسوء اختياره وبالجملة) فنسبة الترك الى التصرف العدوانى الغصبى بما هو كذلك مع قطع النظر عن اختلاف عناوين افراده قبل التلبس نسبة حقيقية فمن لم يدخل ملك الغير بغير اذنه فقد ترك الغصب بعنوانه الكلى حقيقة وان كانت مصاديقه متدرجة ومترتبة فى الوجود وترك مثل ذلك يحصل حقيقة بترك التلبس واما اذا نسب الترك الى خصوص افراده وخولا وخروجا وبقاء اختلف موضوع القضية السلبية قهرا فبالنسبة الى الدخول تكون بانتفاء المحمول وبالنسبة الى الخروج والبقاء تكون بانتفاء الموضوع إلّا ان ذلك لا يكون فارقا فيما هو المهم من كونه قد وقع بسوء اختياره فيما حرم عليه فعله ووجب تركه ضرورة انه (كان قبل ذلك متمكنا من التصرف خروجا كما يتمكن منه دخولا غاية الامر) انه (يتمكن منه) دخولا (بلا واسطة ومنه) خروجا (بالواسطة ومجرد عدم التمكن الا بواسطة لا يخرجه عن كونه مقدورا كما هو الحال فى البقاء] فانه مقدور بالواسطة لا بنفسه (فكما يكون تركه مطلوبا فى جميع