فى كل من الطرفين [والموقوف عليه] من الجانبين [بالاجمال والتفصيل] وقد عرفت ما فيه [والإضافة الى المستعلم والعالم فتأمل جيدا ثم انه] لا يخفى عليك ان المصنف دام ظله قد ذكر فى المقام فى قبال عدم صحة السلب التى هى علامة الحقيقة صحته التى هى علامة المجاز ولم يذكر فى التبادر ان تبادر الغير علامة المجاز ولعل السر واضح لان مطلق تبادر الغير اعم لاحتمال كونه غلطا وقد تبادر السامع غيره او ضعيف العلاقة وتبادر ما هو اقوى منه فيها لسبقه الى الذهن او فردا من المشترك قد قل استعماله فيه جدا فتبادر الاشهر استعمالا او فردا غير شايع من المطلق وقد تبادر الشائع فاذا كان اعم فلا دلالة للعام على الخاص بوجه (ثم انه قد ذكر الاطراد وعدمه علامة للحقيقة والمجاز ايضا) وهو بظاهره غير وجيه (ولعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة فى المجازات) حكموا بان عدم الاطراد علامة له (حيث) انه (لا يطرد صحة استعمال اللفظ معها) لاشتراط الاستعمال بشروط مذكورة فى محالها ولا يكفى فيه تحقق مطلق نوع العلاقة (وإلّا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال) من ذلك النوع (فالمجاز مطرد كالحقيقة) فلم تكن العلاقة فارقه فتسقط (وزيادة قيد من غير تأويل او على وجه الحقيقة) ليكون الاطراد المقيد بذلك علامة كما فعله فى الفصول (وان كان موجبا لاختصاص الاطراد كذلك بالحقيقة إلّا انه حينئذ) مسقط لها عن كونها علامة بالمرة لوضوح انه (لا تكون) على هذا التقدير (علامة لها الا على وجه دائر) لا مفر عنه (ولا يتاتى التفصى عن الدور بما ذكر فى التبادر هنا ضرورة انه مع العلم يكون الاستعمال حقيقة لا يبقى مجال استعلام حال الاستعمال بالاطراد وغيره) لحصول العلم التفصيلى للمستعلم حينئذ وانما دفعنا الدور هناك بان علمه الموقوف عليه التبادر اجمالى قلت يمكن ان يكون الاطراد وعدمه علامتين بمعنى آخر وهو ان الجاهل بالوضع المستعلم حال اللفظ بالنسبة الى معنى من المعانى ينظر الى المحاورات العرفية فاذا راى ذلك اللفظ مستعملا بينهم من كل شخص فى كل وقت فى ذلك المعنى كان ذلك علامة