لانه ان كان الشك فى الاستناد ناشئا عن الشك فى القرينة فهو لا يجرى لحكومة الاصل الجارى فى السبب عليه وان كان ناشئا عن شيء آخر غير الشك فى القرينة فهو وان كان مجرى للاصل المذكور ولو مع القطع بوجود القرينة إلّا انه لا يجدى فى هذا الاثر لانه مثبت كما لا يخفى ومنها (عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتكز فى الذهن اجمالا كذلك عن معنى) فانها (تكون علامة كونه حقيقة فيه كما ان صحة سلبه عنه علامة كونه مجازا فى الجملة (والتفصيل)) فى المقام على وجه يتضح به المرام وتنكشف به ظلمات الاوهام ويغنيك على اختصاره عما اطنبت به العلماء الاعلام (ان عدم صحة السلب عنه وصحة الحمل عليه بالحمل الاولى الذاتى وهو حمل هو هو الذى كان ملاكه) ومناطه فى المقام (الاتحاد مفهوما علامة كونه نفس المعنى) كما اذا شككت فى ان الحيوان الناطق معنى حقيقى للفظ الانسان اولا فان عدم صحة سلب لفظ الانسان بمعناه عنه بان تقول الحيوان الناطق ليس بانسان وصحة الحمل عليه حملا ذاتيا بان نحذف حرف النفى علامة كون الحيوان الناطق معنى حقيقيا للفظ الانسان وانه نفس المعنى الموضوع له لا فرد من افراده (وبالحمل الشائع الصناعى الذى ملاكه الاتحاد وجودا) لا موجودا وهو حمل الكلى على الفرد من حيث تحقق الطبيعة فيه (بنحو من انحاء الاتحاد علامة كونه من مصاديقه وافراده الحقيقية) والمثال ما تقدم بابدال موضوع الجملة بلفظ زيد مثلا (كما ان صحة سلبه كذلك علامة انه ليس منها) لا بما هو هو ولا بما هو فرد من كلى فان قلنا بان اطلاقه عليه حينئذ من باب المجاز فالامر واضح (وان لم نقل بان اطلاقه عليه من باب المجاز فى الكلمة بل) قلنا هو (من باب الحقيقة وان التصرف فيه فى امر عقلى كما صار اليه السكاكى) فلا منافات فيه لما ذكرنا لان نفى الحقيقة الواقعية لا ينافيه اثبات الحقيقة الادعائية (و) مما ذكرنا فى مسئلة التبادر تعلم ان [استعلام حال اللفظ] من حيث الوضع [وانه حقيقة او مجاز بهما] اى بصحة السلب وعدمها [ليس على وجه دائر] يلزم فيه توقف الشيء على نفسه [لما عرفت] مفصلا [فى التبادر من التغاير بين الموقوف]