الصفحه ٢١٤ : فرض المسألة من وجوب المقدمة بوجوب ذيها وحيث ثبت عقلا
ان وجوب كل فعل لا بد وان يكون متعلقه متأخرا عن
الصفحه ٢٣٠ : المقدمة فيها
بنفسها مستحبة وعبادة وغاياتها انما تكون متوقفة على احدى هذه العبادات فلا بد ان
يؤتى بها عبادة
الصفحه ٢٣٤ : لو كان المصحح
لاعتبار القربة فيها امرها الغيرى) كما هو التحقيق عندنا (لكان قصد الغاية مما لا بد منه
الصفحه ٢٣٧ : بد منه فى الامتثال وربما كان نظر المتوهم اليه فلا يكون
متوهما بل مصيبا نعم لو اراد ان المامور به
الصفحه ٢٣٩ : الاعتبار) ولا بد من تحقيق المقام لتعرف حقيقة المرام فنقول المقدمة على قسمين
تعبديه وتوصلية ويعرف حال الاولى
الصفحه ٢٤٧ :
الجواب ما اشرنا اليه سابقا من ان الواجبات الشرعية نفسيه وغيرية لا بد من انتهاء
ايجادها الى الاختيار فلو
الصفحه ٢٥١ : التوصل بها الى الواجب (لاجل عدم التمكن من
التوصل بدونها لا لاجل التوصل الفعلى بها لما عرفت من انه ليس من
الصفحه ٢٥٧ : لارادة ذى المقدمة) بناء (على الملازمة) وان كان لا بد من ارادته مع ذلك مستقلا بالأصالة فيما
اذا كانت
الصفحه ٢٦٠ : بدونها البلاد ويختل
لولاها معاش العباد بل ربما يجب اخذ الاجرة عليها لذلك اى لزوم الاختلال وعدم
الانتظام
الصفحه ٢٦٤ :
بدون الترك لا يكاد يتوهم صدق قضية الشرطية الثانية) لان التكليف بما لا يطاق وخروج الواجب عن الوجوب من
الصفحه ٢٦٦ : السبب وانما المسبب
من آثاره المترتبة عليه قهرا ولا يكون من افعال المكلف وحركاته وسكناته فلا بد من
صرف
الصفحه ٢٦٩ :
علة الوجود لما هو المعلوم من انعدام المركب بانعدام جزئه فلا بد من انعدام
المعلول فاذا استند
الصفحه ٢٩١ : ممنوع لان المشروط عدم عند عدم
شرطه فكيف يتعلق التكليف به وما هو إلّا من طلب المحال فان وجود الشيء بدون
الصفحه ٢٩٥ : وهذا واضح (و) قد عرفت ايضا (انه لا بد فى تعلق الطلب من لحاظ الوجود
او العدم معها فيلاحظ وجودها فيطلبه
الصفحه ٣٠٤ : هذه العبارة (فصل لا يخفى انه وان كان الزمان مما لا
بد منه عقلا فى) تحقق كل فعل من الافعال ومنها