الصفحه ٦٧ : كثيرا من التخصيصات والتقييدات
الكاشفة عن (تخطئة
الشرع للعرف) انما هو (فى
تخيل كون العقد بدون ما اعتبره
الصفحه ٨٦ : ما تكلفه العلامة فيما حكى عنه من انه لا بد من نقل بعت شرعا الى
الانشاء اذ لو كانت اخبارا لزم التسلسل
الصفحه ١٢٢ : فالمأخوذ من هذا الفعل اذا اشتمل على المعنى النسبى لا بد وان يكون
من هذه الجهة ايضا مجازا ومن الجهتين
الصفحه ١٢٧ : ومغايرتهما وهى المعركة العظمى بين
الاشاعرة وبعض اصحابنا والمعتزلة والباقين من الاصحاب ولا بد من تحقيق المقام
الصفحه ١٢٩ : الى غير
ذلك فلا بد اما من الكشف عن ذلك المراد او الاعتراف بالاتحاد لا سبيل الى الاول
لانا قد تفحصنا
الصفحه ١٣٣ : وما لا محيص عنه فى التكليف انما هو هذه الارادة التشريعية لا
التكوينية فاذا توافقتا فلا بد من الطاعة
الصفحه ١٤٢ :
انما يخرج بذلك عن الاختيار لو لم يكن تعلق الارادة بها مسبوقة بمقدماتها
الاختيارية وإلّا فلا بد من
الصفحه ١٥٤ : الاتيان بها بداعى امرها لعدم الامر بها فان الامر
حسب الفرض تعلق بها مقيدة بداعى الامر) فلا بد من سبق امر
الصفحه ١٦١ : امتثاله او لم يبادر وهو الحينى اى المحتاج وجوده الى حين ما
والذى لا بد فيه من المبادرة هو الفورى او اخذ
الصفحه ١٦٦ : العقلية على زمان ما (فلا بد فى التقييد) لهذا المدلول الالتزامى (من دلالة اخرى كما ادعى) فى كلام القائل
الصفحه ١٦٧ : فالانصاف ان العمدة فى الجواب ما ذكرناه
(فلا
بد من حمل الصيغة فيهما على خصوص الندب او مطلق الطلب) عند المصنف
الصفحه ١٦٩ : المعتبرة (فلا بد من ارادة) جميع (ما يندرج فيه) اى فى المأمور به (من المعنى) المراد بالوجه (وهو) خصوص (ما
الصفحه ١٩٠ : المنقولة يظهر لك عدم
توجه ما قيل عليه بعد ذكر عين العبارة المذكورة من ان محذور وجود المشروط بدون
الشرط فى
الصفحه ١٩٢ : الظاهر لا بد من الخروج عنه بناء على المشهور فلا ينفع التقارن فى تصحيح تأثير
العقد من حينه لما عرفت من عدم
الصفحه ١٩٧ : العقد التى هى شرط تاثيره فلا بد من ترتب الاثر بعد
وجودها قبل زمانها ولا مانع بل هو المنطبق على كلام