الصفحه ٢٣٦ : مطلق الطلب
إلّا ان ذلك لا يجديه اذ لا بد من امر شرعى يتعلق بها ليعرف به مقدمتيها وما فى
قوله فده ايضا
الصفحه ٤٨٥ : فلا بد من كونه موضوعا للطبيعة
صرفا غير وجيه كما عرفت تحقيقه وما استدركه بقوله (لكن التحقيق انه موضوع
الصفحه ٤٩٠ :
غير
خال عن التعسف هذا مضافا الى ان الوضع لما لا حاجة اليه بل لا بد من التجريد عنه
والغائه فى
الصفحه ١٨ : الى افهامه
وانفهامه لا بد له من لفظ موضوع يقع به التخاطب فى المحاورات فلا بد لنا من سبر
المعانى اولا
الصفحه ٢٨ : للصدق والكذب وقيل انه لا بد للخبر
من نسبة تطابقه أو لا تطابقه فاذا قلت زيد لفظ فان اردت حمل كلى اللفظ
الصفحه ٣٦ :
مجاز وبدونها قطعا فهو تبادر يغنى عن النظر الى كونه مطردا اولا او مع الشك فى
القرينة فقد مر ان اصالة
الصفحه ١٢٥ : بحدثى مع
الاتفاق على صحة الاشتقاق منه بذلك المعنى بل لا بد من رفع اليد اما عن الاول او
عن الثانى ولعله
الصفحه ١٣٧ : المانع وعدمه فلله فى كل علة وسبب المشيئة ثم اعلم ان جميع
ما فى الوجود من فعل موجود لا بد له من علة تفيض
الصفحه ١٣٨ : كفورا فاذا هم العبد بالمخالفة فلا بد له من تصور الفعل الذى هم بفعله
له وقد يخطر فى باله بلا اختيار وبعد
الصفحه ١٥٣ :
بذلك
بل لا بد فى سقوطه) عند الامر (وحصول
غرضه من الاتيان) بالمامور (به
متقربا به) اليه مريدا
الصفحه ١٥٦ : الامتثال كما هو قضية الامر الثانى) اذ لا بد من ان يكون الثانى توصليا وإلّا لزم نقض
الغرض لانه اذا كان
الصفحه ١٨٣ : الاجتماع فيحصل المغايرة بينهما وبذلك ظهر انه لا بد فى
اعتبار الجزئية) من (اخذ
الشيء بلا شرط كما لا بد فى
الصفحه ١٨٦ : العادية فان كانت
بمعنى ان يكون التوقف عليها بحسب العادة بحيث يمكن تحقق ذيها بدونها إلّا ان
العادة جرت على
الصفحه ٢٢٥ : واجب الاتيان فعلا (فلا بد من الاتيان به
فيما اذا كان التكليف بما احتمل كونه) اى كون هذا المشكوك وجوبه
الصفحه ٢٣١ : امرها عباديا حتى
يعلم ان موضوعه يسقط بالاتيان به بدون قصد الطاعة فضلا عما لو دل الدليل على عدم
السقوط