الصفحه ٢٥٥ :
مصداقا وفردا خارجيا له واللزوم لا يصلح لسريان حكم الملزوم بالضرورة فلم يبق الا
توقف تحقق النقيض المحرم
الصفحه ٢٨٩ : ء على امكان الترتب وصحته لا بد
من الالتزام بوقوعه) فانه من الاشياء التى صحتها عين وقوعها (من دون انتظار
الصفحه ٣٠٦ :
قلت توضيح المقام وتنقيحه ان التوقيت بالزمان ان كان على نحو الظرفية لا
القيدية فاستصحاب بقاء الحكم
الصفحه ٣٤٨ : الغير ويرتفع عنها
حكم الحرمة (انما
هو فيما اذا كان) ادراك فعل (الواجب
اهم من ترك المقدمة المحرمة
الصفحه ٣٦٤ :
وحكم العقل بامتناع اجتماعهما عقلا فى مورد التصادق وطلبه وجها مرجحا لاندراجه تحت
عنوان واحد منهما وانما
الصفحه ٣٩٣ : اكمل مما اذا لم تكن العلة بمنحصرة فان الانحصار
لا يوجب ان يكون ذاك الربط الخاص الذى لا بد منه فى تأثير
الصفحه ٣٩٦ : الحكمة او غيرها) فهو مما (لا يكاد ينكر) لكنه لا يثبت المطلوب (فلا يجدى القائل بالمفهوم) ان يستند الى (انه
الصفحه ٣٩٩ : عرفت بقى
هاهنا امور لا
بد من التنبيه عليها الاول
لا يخفى ان) المراد ب (المفهوم) الذى هو محل الكلام بين
الصفحه ٤٣١ :
اذ لا يعقل حصول (الموافقة) به (مع
ما اخذ فى المنطوق) متعلقا للحكم (كما
هو معلوم) واين ذلك من
الصفحه ٤٩٤ : حيث حكم بصحة الاطلاق لغة (و) اعتقد انه (غير بعيد ان يكون جريهم فى هذا الاطلاق
على وفق اللغة من دون ان
الصفحه ١٥٢ :
الوجوب
توصليا فيجزى اتيانه) اى الواجب (مطلقا
ولو بدون قصد القربة اولا) محيص عن قصد القربة فلا
الصفحه ١٦ : فيه لا بد وان يكون ملحوظا للمستعمل حال
الاستعمال وقد فرضناه بحسب الوجود الذهنى مقيدا بهذا اللحاظ فان
الصفحه ٢٥ :
يفيد لزوم كونها ثلاثة صناعة بل لان المفروض ان احدها النسبة ولا يعقل
وجودها بدون المنتسبين ثم ان
الصفحه ١٨٧ : و) العقل حاكم بانه (لا بد من تقدمها بجميع اجزائها على
المعلول) تقدما رتبيا
وطبعيا وانه لا بد من مقارنتها له
الصفحه ٢٣٢ : وجعل الامر
الغيرى مرآته لا بد من التزام ترتب المثوبة اذ لا يعقل تحقق عبادية شيء مع عدم
ترتب المثوبة