الصفحه ٣٢٦ : الاقوال يتوقف على تمهيد مقدمات احدها) انه قد عرفت مرارا فى بيان مراتب الحكم (انه لا ريب فى ان
الاحكام
الصفحه ٣٢٧ : الحكم كما عرفت وليست الغصبية كالكاتبية مما بحذائه شىء
فى الخارج ويكون فى قولك زيد كاتب قد حملت الكتابة
الصفحه ٣٣٤ : حدوث حكمين متعلقين فى قبال
الكراهة والاستحباب الشرعيين ضرورة (ان النهى فى هذا القسم) وهو ما له البدل
الصفحه ٣٥٠ : ذلك حرمة المحرمات ولا يعقل ارتفاع
الحكم مع تحقق جهة اقتضائه بل يكون رفعه كاشفا عن انكسار تلك الجهة
الصفحه ٣٦٨ : تساقط الجهتين عن التاثير موجب لعدم
تحقيق الحكمين الامر والنهى فكيف يمكن قصد امتثال الامر فى هذه الصورة
الصفحه ٣٨٦ : مملوك تزوج
بغير اذن سيده فقال ذلك الى سيده ان شاء اجاز وان شاء فرق بينهما قلت اصلحك الله
تعالى ان حكم بن
الصفحه ٣٩٢ : تساق لبيان
تحقق الموضوع الذى لا يتوقف عليه إلا شخص الحكم المنشا واما سنخه فهو على ما هو
عليه قبل الشرط
الصفحه ٣٩٨ : فلانه قضية تعليق الحكم فى الجملة الشرطية عليه واما
الثانى فلان مبنى الشروط الشرعية التى هى من هذا القبيل
الصفحه ٤٠١ : المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم مع ان المنطوق هو
ثبوت شخصه اخبارا وانشاء ومن المعلوم لزوم تطابق المنطوق
الصفحه ٤٠٢ : عدمها (فانه
يرتفع ولو لم يوجد فى حيال أداة الشرط كما فى اللقب والوصف) لما عرفت من ضرورة ارتفاع كل حكم
الصفحه ٤٠٥ :
التعارض اصلا بيان ذلك ان خفاء الاذان ليس له إلّا مرتبة واحدة ولا يقبل الشدة
والضعف فبمجرد خفائه يثبت الحكم
الصفحه ٤٠٦ : كل منهما بالآخر وملاك
البحث فى هذه المسألة ما لو تعدد الشرط واتحد الجزاء مع القطع بتعدد ملاك الحكم
الصفحه ٤١٣ : الفعل المتعلق بما (تصادق عليه العنوانان مع استلزامه محذور
اجتماع الحكمين المتماثلين معه) فان الضيافة
الصفحه ٤٢٩ :
أتى
باللفظ المضرب اليه ابتداء) وقال اشتريت فرسا فحكم هذا الاضراب حكم بدل الغلط كما
لا يخفى (ومنها
الصفحه ٤٣٤ : بينهما
ويعمهما) كاللفظ
الموضوع للطبيعة فان اريد منها ولو بقرينة الحكمة السريان فى جميع الافراد فكالاول
او