الصفحه ١٦٠ : تاما من جانب الشارع وكان
الشك فى المحصل ومرجعه الى حكم العقل مستقلا فتكون الطاعة كالاستطاعة عقلية فيما
الصفحه ١٧١ :
بين
هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار لا
يكاد يخفى) اذ هو كالفرق
بين الحكم وموضوع الحكم (فان
الصفحه ١٧٩ : اتفاقية فى متعلقهما كما فى
الاتمام والقصر والاخفات والجهر انتهى) تمحل موهون جدا فان الحكم بكفاية ما لم
الصفحه ١٩٣ :
والاثر بحسب الوجودات الزمانية والحكم بسقوط هذه الاوصاف العنوانية عنها فى
هذا الوجود لا يمكن مع
الصفحه ١٩٥ : فى شرائط) حكم (الوضع مطلقا ولو كان) الشرط (مقارنا فان دخل شيء فى الحكم به) اى بالوضع كالملكية مثلا
الصفحه ٢٧٩ : وفى حاشيتنا على رسائل شيخنا العلامة المرتضى اعلى
الله تعالى مقامه ان للحكم مراتب ثلاث دل عليها العقل
الصفحه ٢٨٨ :
منفى عنه الحكم فيقع معارضا لو دل دليل على ثبوته له وعلى الثانى يكون
مسكونا عنه فلا يقع معارضا
الصفحه ٢٩٢ : مراتب الحكم فالامر بالنسبة الى
المرتبة الاولى لا يكون بنحو الحقيقة قطعا فيحمل قولهم فى العنوان هل يجوز
الصفحه ٣٢٩ : لو لا كانت تلك الدار مغصوبة اولا) ضرورة ان هذه التقريرات والتعبيرات لا ترفع ما حكم به
العقل ولم يخرج
الصفحه ٣٣٠ : قد (اجتمع الحكمان وانت خبير بانه لا يكاد يجدى) هذا التقرير (بعد ما عرفت من ان تعدد العنوان لا يوجب
الصفحه ٣٤١ :
وانما يحكم على كل شيء بما يقتضيه فى ذاته فانما يرجع اليه فى حكم المسألة
لا فى موضوعها واما
الصفحه ٣٤٦ :
فى مال الغير بغير اذنه معنى له واقع بنفسه وهو حرام وقصده بعنوان آخر لا يغير
واقعه ولا حكمه ومن
الصفحه ٣٥٨ : ) اضطر (بسوء الاختيار مع وقوعها فى حال الخروج
مطلقا ولو على القول بكونه مامورا به مع إجراء حكم المعصية
الصفحه ٣٦٢ : بالخصوص) لاحتمال كونه مقيدا (إلّا بالاطلاق وقرينة الحكمة بحيث لو لم
يكن هناك قرينتها) لانتفاء بعض مقدماتها
الصفحه ٣٦٣ :
والوجه واحد وهو حكم العقل بان قضية التعليق على الطبيعة فى مقام بيان
الحكم وعدم وجود القدر المتيقن