الصفحه ٤٣٨ : والحكم
بوجود المرجحات الحالية والمقالية لارادة خصوص الباقى وسيظهر لك ضعف ذلك وبتسليمها
ووجود المرجح فى
الصفحه ٤٤٠ : ان الاول خروج عن حكم العام مع الدخول موضوعا والثانى خروجه موضوعا ولو
كان الامر كما زعموا كان ما حسبوه
الصفحه ٤٤١ : ثبوت الحكم لنوع
العدول من العلماء مع السكوت عن حال غيرهم ولا يحصل الامتثال الا باكرام هذا النوع
ولم
الصفحه ٤٤٦ : اتصال المخصص بالعام ولو فى مثل قام القوم الا زيدا
هو خروج زيد عن حكم العام لا عن موضوعه ولذا اتفقوا على
الصفحه ٤٦٠ :
عدم محكومية فرد العام بغير حكمه لا اثبات عدم فردية المحكوم بغير حكم
العام للعام (فصل
هل يجوز
الصفحه ٤٦٨ : مجازا وعليه لا مجال لتوهم اختصاص الحكم المتكمل
له الخطاب بالحاضرين بل يعم المعدومين فضلا عن الغائبين
الصفحه ٤٩٨ : (بما عرفت) تحقيقه فى بيان المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة (من توقف حمل المطلق
على الاطلاق فيما لم يكن
الصفحه ٥٣ : المختار من جميع
الافراد حكمه حكم الفاسد بحسب الاستعمال وان كان صحيحا من هذا الفاعل الخاص او ان
يريد الفاسد
الصفحه ٦٦ : او المنفعة او الانتفاع التى حكم الشارع بحصولها فى
الخارج (فلا
مجال للنزاع فى كونها موضوعة للصحيحة او
الصفحه ٧٥ : ) يراد (اذا
لم يستعمل الا فيه) سواء كان كل منهما مناطا للحكم ومتعلقا للاثبات والنفى او كان المجموع
مناطا
الصفحه ٧٨ : او فردان من معنى
ايضا تعرضه التثنية ويثنى لم يلزم الالغاء وكان حكمه حكم الاول والجمع كالتثنية فى
كل
الصفحه ٩٥ : الغالب او الاغلب
مجازا وهذا بعيد ربما لا يلائمه حكمة الوضع) لان الوضع لما لا تمس الحاجة اليه كثيرا دون ما
الصفحه ١٠١ : ان حكم المصنف بكون البقاء هنا مجازا مع
اعترافه بعدم صحة السلب فى مثله القاضى بالصدق حقيقة كالحكم
الصفحه ١٢٣ : وذهاب الصور بالمرة موجب لانعدام الحكم بالمرة
وتبدلها او استحالتها الى اخرى موجب للحوق حكم الاخرى وهذا هو
الصفحه ١٤٤ : الجزء الثانى من هذا الكتاب وسيجيء إن شاء الله تعالى فلو
لا ان مراده ما ذكرنا لكان حكمه بعدم اختيارية