الصفحه ٣٢٤ : جهة القبح حال الجهل وغلبتها بل الغالب هو جهة الحسن لما عرفت
من اشتراط الغلبة بالالتفات فيختلف الحكم
الصفحه ٣٢٥ : الاحكام الفعلية قلت الظاهر
بل المقطوع به عندى ان وجه حكم الاصحاب بالصحة هو ان الحرام لما كان موضوعه الغصب
الصفحه ٣٣٨ :
الحكم لا جهة الحكم واما المجازية فلعدم ثبوت جهة رجحان فى نفس الفعل ولا
فى عنوان منطبق عليه متحد
الصفحه ٣٥٥ : عرفت من التسلسل وللزوم
انحلال كل حكم شرعى من الاحكام الى حكمين شرعيين يتبعان فى التعبدية والتوصلية
منشأ
الصفحه ٣٦٠ : غيرها مما لا يحرز فيه المقتضى لكلا
الحكمين بل قضيته ليس إلّا خروجه) بمقدار يرتفع به التعارض وهو الفعلية
الصفحه ٣٦٦ : بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ان كان الضرر أخرويا
وكبراها بعدم تسليم حكم العقل ان كان دنيويا ضرورة ان ذلك
الصفحه ٤١٧ : بل تكون (معرفات تارة ومؤثرات اخرى ضرورة ان
الشرط) المجعول (للحكم الشرعى) بعد أداة الشرط (فى الجملة
الصفحه ٤٢٧ : ء جيء بها لافادة حصر الكلى فى الفرد كما هو شان
الاستثناء المفرغ من قصر الحكم المنفى على ما بعد الا فهو
الصفحه ٤٥٤ :
الشك فى جواز اللعن وعدمه ثم الحكم بجوازه من احكام صورة الامر ولو استحبابا وكيف
يستقيم الشك فى الجواز
الصفحه ٤٨١ : (ربما يوحى اليه) لحكمة من الحكم (حكم من الاحكام) التى كان يعلمها بجميع كيفياتها (تارة بما يكون ظاهرا
فى
الصفحه ٤٨٢ :
ثم
لا يخفى عليك ثبوت الثمرة بين التخصيص والنسخ ضرورة انه على التخصيص يبنى على خروج
الخاص عن حكم
الصفحه ٥٠٠ :
الحكمة الموجب للاذعان (بان) لفرق بين التصرفين واضح لان (التقييد ليس تصرفا فى
معنى) اللفظ لان
الحصة التى
الصفحه ٩ : الاخير ليدخل
فيه ما لا يقع فى طريق استنباط حكم شرعى إلّا انه ينتهى اليه فى مقام العمل وهو من
مسائل الاصول
الصفحه ٦٨ : الماهية التى هى تمام
المصداق عرفا فاذا علق الحكم على لفظ البيع اخذتا بكل ما يصدق عليه البيع عرفا اذا
كانت
الصفحه ٧٣ : و (مخلا بالحكمة) الباعثة على الوضع (ثانيا) لعدم انحصار الحكمة بالتفهيم بل قد تدعوا الحكمة الى
وضع المجمل