غير تفاوت الا فى الطلب المتعلق به) اى بالترك فانه ليس كالمتعلق فى الصورة الاولى لاختلافه (حينئذ) بين صورتى التلازم والانطباق فانه فى الاول (ليس بحقيقى) اذ لا مصلحة فى نفس الترك ولا فى عنوان ينطبق عليه (بل) يكون به (بالعرض والمجاز فانما يكون بالحقيقة متعلقا بما يلازمه من العنوان) لانه ذو المصلحة (بخلاف صورة الانطباق لتعلقه به حقيقة كما فى ساير المكروهات من غير فرق إلّا ان منشأه فيها) اى فى المكروهات (حزازة ومنقصة فى نفس الفعل وفيه رجحان فى الترك من دون حزازة فى الفعل اصلا غاية الامر كون الترك ارجح) لكون العنوان المنطبق عليه او الملازم له اهم فعلى هذا يكون النهى مولويا فى الصورتين (نعم يمكن ان يحمل النهى فى كلا القسمين على الارشاد الى الترك الذى هو ارجح من الفعل وملازم لما هو الارجح واكثر ثوابا لذلك وعليه يكون النهى على نحو الحقيقة لا بالعرض والمجاز) لكون الارشاد اليه فى محله (فلا تغفل واما القسم الثانى فالنهى فيه يمكن ان يكون لاجل ما ذكر فى القسم الاول) من انطباق العنوان او لزومه من غير فرق بالمرة (طابق النعل بالنعل كما يمكن ان يكون بسبب حصول منقصة فى الطبيعة المامور بها) المقتضية بما هى هى وفى نفسها مقدارا من الثواب مع قطع النظر عن تسافلها انحطاطا او سموها ارتفاعا وحصول هذه المنقصة لها (لاجل) تسافلها و (تشخصها فى هذا القسم بمشخص غير ملايم لها كما فى الصلاة فى الحمام فان تشخصها بتشخص وقوعها فيه لا يناسب كونها معراجا) وقربانا وعمود دين وغير ذلك فان نفايس الاشياء انما يليق بها ويناسبها اشرف الاوانى فان لم يكن فاوسطها ولا يناسبها الوضع فى الاوانى الردية فان منقصة الاناء والوعاء تسرى الى الموضوع فيها كما لا يخفى على الحذاق كما ان العكس يقتضى العكس (وان لم يكن نفس الكون فى الحمام بمكروه ولا حزازة فيه اصلا بل كان) فى نفسه (راجحا) لبعض الجهات التى ربما كان الدخول الى الحمام بلحاظها مندوبا او راجحا وان لم يكن بمندوب كالدخول للغسل او للتنظيف او للتعريق مع الحاجة اليه او غير ذلك ولكن حزازة مشخص الوقوع وهو الآتية الحمامية اثرت فيه اثرا (كما لا يخفى وربما يحصل لها لاجل تشخصها بمشخص) كثير المناسبة وتخصصها بمخصص (شديد الملاءمة معها مزية