والهيئات فنفاه فى الاول واثبته فى الثانى وهو الحق واليه ذهب الاستاد دام ظله فقال (لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات) الكافى فى اداء كل مقصود لدى المحاورات (ضرورة عدم الحاجة) حينئذ (اليه بعد وضعها بموادها فى مثل زيد قائم) من الجمل الاسمية (وضرب عمر وبكرا) من الجمل الفعلية وضعا (شخصيا) وبعد وضعها (بهيئاتها المخصوصة) الناشي اختصاصها (من خصوص حركات اعرابها) مثل هيئات الافعال القاضية بكون بعضها ماضيا وآخر مستقبلا وآخر حالا وكذا الاسماء فاعلا ومفعولا ومبتدأ وهكذا وضعا (نوعيا ومنها) اى ومن الهيئات (خصوص الهيئات) الحالة (فى المركبات) مبتدأ وخبرا وفعلا وفاعلا ومعلوما ومجهولا اخبار او انشاء وهكذا (الموضوعة لخصوصيات النسب والاضافات) وهى كل فرد من نوع نسبة فعل الى فاعل او مفعول نائب منابه او خبر الى مبتدإ (بمزاياها الخاصة من تأكيد) بالفاظه الموضوعة له (وحصر) كذلك (وغيرهما) من سائر المقومات والمكملات من انواع البديع وضعا (نوعيا) فاذا كانت مواد المفردات والهيئات بقسميها موضوعه اغنى ذلك قطعا عن وضع مواد المركبات وصحت فيها المجازات لانها انما تكون فى الهيئات (بداهة ان وضعها كذلك واف بتمام المقصود منها كما لا يخفى من غير حاجة الى وضع آخر لها بجملتها مع استلزامه الدلالة على المعنى تارة بملاحظة وضع نفسها واخرى بملاحظة وضع مفرداتها ولعل المراد من العبارات الموهمة لذلك هو وضع الهيئات على حدة) وهو الحق كما عرفت ويؤيده استدلالهم على ذلك بحصول التجوز فيها مع انه تابع للوضع فان التجوز انما يكون فى الهيئات (لا) ان مرادهم (وضعها بجملتها علاوة على وضع كل منها) (الامر السابع) من الامور المذكورة (لا يخفى ان) القوم ذكروا لمعرفة المعنى الحقيقى للجاهل بالوضع علامات بها يمتاز عن غيره منها (تبادر المعنى من اللفظ وانسباقه الى الذهن من نفسه وبلا قرينة) فانه (علامة كونه حقيقة بداهة انه لو لا وضعه له لما تبادر لا يقال كيف يكون علامة مع) استلزام كونه كذلك للدور الباطل ضرورة (توقفه على العلم بانه موضوع له كما هو