الصفحه ٣١ : المتن منصوبا وهو فى نسختى مرفوع وعليه فهو فاعل لم يكن وهى تامة والامر سهل (قلت نعم) هو مسلم وبطلان
الصفحه ٤٦٦ : مالك مورقا
كانك لم تجزع
على ابن طريف
(وتشوقا) كقوله :
يا معير
الغصن
الصفحه ١٨٩ : دل الدليل على قابلية عقد غير المالك للنقل اذا رضى
المالك كان الشرط فى تاثيره اجازة المالك بعده اذ لا
الصفحه ٣٤٣ : عدوانا فلو ندم واراد
الخروج بعنوان كونه تخلصا فلا ريب فى حسنه وفى طيب نفس المالك به ورضاه بل وامره
فان كل
الصفحه ١٩٧ : التحقق كالطيب الموجود فعلا فى صحة التصرف فمضمون
الرواية صادق فى هذا المقام فانه حل عن طبب نفس المالك
الصفحه ٣٤٤ : المالك الحقيقى تبعا للاذن فى
الدخول وقصده بما هو تصرف عدوانى اذن المالك او لم ياذن فلا شك فى انه فعل
الصفحه ١٩٤ : فى العقد فى المعاملات
باضافته الى رضا المالك فعلا او سابقا اولا حقا بحسب التصور والوجود الذهنى فانه
الصفحه ٣٢٥ : المتعلق هو التصرف فيه بغير اذن المالك وذلك اما مع القطع بعدم
رضاه او الظن او الاحتمال ولا رابع ومن المعلوم
الصفحه ١٩٢ : ء بوجوده الكونى ضرورة ان اجازة
المالك فى الفضولى والاغسال الليلية فى صوم المستحاضة مثلا بما هى اجازة واغسال
الصفحه ١٩٦ :
(واين
انخرام القاعدة العقلية فى غير المقارن فتأمل) ما ذكرناه (تعرف) حقيقة ما حققناه (واما الثانى
الصفحه ٣٧٠ :
فيما لو اشتبهت الموطوءة من الغنم بغيرها مع وجوب الزكاة فيها فانه يحرم
التصرف مطلقا وغير ذلك واما
الصفحه ٣٥٦ :
مأمورا
به ومنهيا عنه ففيه مضافا الى ما عرفت من امتناع الاجتماع) فى هذه الصورة بالاجماع لامتناعه
الصفحه ١٨٨ : المتأخرة من المالك فانه ان كان تأثير العقد
والاجازة فى النقل من حين الاجازة بناء على انها ناقله لزم الاول
الصفحه ٣٤٢ : اسبابها ومنها حركة الحبل المترتبة على تحريك
اوله فلو كان الحبل ملكا للغير وتصرف فيه من دون رضى المالك فحرك
الصفحه ٦٦ : جيدا انتهى وقد عرفت ان الصحة
فى الفرض الاول والحنث فى الفرض الثانى ممتنعان قطعا فلا وجه للتعبير فيهما