الصفحه ٦٧ :
عرفى فيدل على امضائه (والاختلاف
بين الشرع والعرف) ليس فى اصل الماهية فى جل العقود المتعارفة بينهم
الصفحه ١٧٠ :
(ولذا
نسب الى الاتيان فى عبارتهم لا الى الصيغة) فعلم مما ذكرنا ما فى كل من السؤال والجواب الذين
الصفحه ٢٠٣ : الفعلية فكل امر تعلق بذى مصلحة فى انشائه فهو مشروط فى مقام
فعليته لانه فى ذلك المقام مشروط وله شرائط كثيرة
الصفحه ٣٩٤ : وانحائه بالاطلاق
المسوق فى مقام البيان بلا معين ومقايسته مع تعين الوجوب النفسى باطلاق صيغة الامر
قياس مع
الصفحه ٤٠٢ :
المثال (بانه
لا يتوجه فى الاول) وهو قولك يجب فعل كذا ان وقع كذا اخبارا (لكون الوجوب) المخبر به
الصفحه ٤٠٦ :
وهذان الحدان طريقان اليه فلا يضر اختلافهما لان مبنى الطرق الظاهرية عليه
كما ذكرنا ذلك فى تحديد
الصفحه ٤٤٥ :
ما فيه زيادة على ما مر ان الواضع حين الوضع كما لاحظ دلالة كل رجل على
المائة مثلا لاحظ دلالته على
الصفحه ٤٦١ :
بالخصوص فى الجملة من باب الظن النوعى من غير فرق بين المشافه وغيره (فالتحقيق عدم جواز
التمسك به
الصفحه ٤٧٠ :
انما
يجدى فى) خصوص (عدم اختصاص التكاليف
باشخاص المشافهين فيما لم يكونوا معنونين به للشك فى شمولها
الصفحه ٤٧٤ :
الكل
او خصوص الجملة الأخيرة او لا ظهور له فى واحد منهما بل لا بد فى التعيين من قرنية) فيه (اقوال
الصفحه ٤٩٩ :
واختصاصا
به كما فى المنقول بالغلبة) فيكون حاصل ذلك ان الذى اوجب الاشتراك او النقل ليس
استعمال
الصفحه ٤ :
الذهن (مفهوما
تغاير الكلى ومصاديقه والطبيعى وافراده) من غير فرق بين القولين فى وجود الطبيعى وتكون
الصفحه ٢٢ :
(و) مثلها (الحروف ونحوهما من غير فرق فى ذلك اصلا
بين الحروف واسماء الاجناس ولعمرى) ان (هذا
واضح
الصفحه ٨٠ : فيه هو الحرف الاول من كل سطر خرج العروض واذا قرأ ما
بين الخطين الاخيرين كذلك والمرسوم فيه هو الحرف
الصفحه ١٤٧ :
هذه المعانى فى الداعى الى انشاء صيغها على ان يكون الداعى وصفا للمفهوم من
الصيغة فتكون هل