الصفحه ١٦ :
يفرق الحال بين تعدده ووحدته إلّا ان هذا اللحاظ المشخص للماهية ذهنا
الموجب لكون المعنى فى ظرف
الصفحه ٥٠٢ : به لمقيد واين ذلك من حمل الامر ولو على بيان شدة
المحبوبية فى هذا الفرد فان ظهور الامر فى انشاء اصل
الصفحه ٤١ :
صلىاللهعليهوآله وبالجملة فاصل احتمال ثبوتها فى الشرائع السابقة على
وجه يجعل الاختلاف بينها
الصفحه ٤٣ :
خمسة بها يتضح المرام (منها
انه لا شبهه فى تاتى الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية) وترتب
الصفحه ٥٥ :
على الاول فى الرواية جامع مانع بخلافه على الثانى اللهم إلّا ان يقال ان
الخالى صلاة حكما لا موضوعا
الصفحه ٣٧٢ :
بخلاف
تلك المسألة فان البحث فيها) فى اصل صحة اجتماع التكليفين المتضادين فى الواحد ذاتا
المتعدد
الصفحه ٤٧٢ :
فى
انه كيف اريد فافهم لكنه) انما يكون حجة (اذا العقد للكلام ظهور فى العموم بان لا
يعد ما اشتمل
الصفحه ٥٩ :
او
شرائطه بالمداقة) وتجريد النظر عن قوة المشابهة بينهما الموجبة فى بادئ النظر لتساويهما فى
ذلك
الصفحه ٧٢ :
فى المطلوب قبل الواجب والمستحب او بعدهما الا النفسية كذلك المطلوب فى
الاثناء فلا يحتمل فيه
الصفحه ٩٠ : مقيدا بالاطلاق وإلّا لسقط التقييد وثبت التعارض بينهما دائما
فقولهم فى الاسم ما دل على معنى فى نفسه انما
الصفحه ٥٤ :
مثل
المثقال والحقه والوزنة الى غير ذلك مما لا شبهة فى كونها حقيقة فى الزائد والناقص
فى الجملة فان
الصفحه ٨٩ :
بالمفهومية
وعدم الاستقلال بها انما اعتبر فى جانب الاستعمال لا فى المستعمل فيه ليكون بينهما
تفاوتا
الصفحه ١٠٠ :
القاصر فجعله مطلقا فى الاول ومشروطا بحال التلبس فى الثانى إلّا ان علامة المجاز
لم تفرق بينهما اصلا ألا
الصفحه ٣١٥ :
فلفظ الامر او النهى لا دلالة فيه على الوقوع لا انه دال على عدم الوقوع
فتفسيره قده للامتناع عرفا
الصفحه ٤١٢ :
ظهورها محال اصلا واما فى صورتى تعدد الشروط مع اتحادها فى الجنس القريب بل
والجنس البعيد فظهور