وجودى فى الاكثر يكون عدمه شرطا فى الاقل ولا ينخرم عن ذلك جزء واحد فأجزاء الاقل الوجودية والعدمية بمقدار الاكثر من دون تخلف نعم اجزائه الوجودية اقل إلّا انها ليست وحدها هى الاقل وعدم انضمام غيرها اليه وان كان شرطا واحدا إلّا انه ينحل عقلا بالضرورة الى شروط عدمية بمقدار الاجزاء الوجودية كما لا يخفى (نعم) الاقل والاكثر اللذان يستحيل التخيير بينهما المنطبق عليهما كثير من الفروع الفقهية هو ما (لو كان الغرض مترتبا على الاقل من دون دخل للزائد) انضم او لم ينضم ضرورة انه لو كان كذلك (لما كان الاكثر مثل الاقل وعدلا له بل كان فيه اجتماع الواجب وغيره مستحبا كان او غيره حسب اختلاف الموارد فتدبر جيدا فصل فى وجوب الواجب الكفائى والتحقيق انه سنخ من الوجوب) تعلق بواجب واحد فهو واحد (وله تعلق بكل واحد) تنزيلا للجميع منزلة الواحد فان جاءوا به جميعا كان لهم ثواب واجب واحد وامتثال واحد وكان استناده اليهم فى حصول الغرض منه كاستناد المعلول الواحد الى العلل المتعددة المجتمعة دفعه واستناده الى واحد منهم كاستناد المعلول الى احدى العلل وان تركوه دفعه وكان وقته بمقدار زمان تركهم له عوقبوا عقاب مخالفة واجب واحد ويحتمل ان يكون تعدد الثواب والعقاب منوطا بتعدد الطاعة والمعصية لا بوحدة الواجب وتعدده ضرورة تحقق الطاعة من كل واحد لو جاءوا به والمعصية كذلك لو تركوه فكل منهم اطاع واجبا وعصى واجبا وان كان الوقت واسعا والترك تدريجيا فان آل الى انحصار الامر بالاخير كما لو ترك كل منهم اعتمادا على الآخر ثم زالت قدرته كان الوجوب على الاخير عينيا واختص الثواب والعقاب به وان لم يكن كذلك كان كتركهم دفعة والحاصل المخاطب بالواجب الكفائى الواحد هو الماهية الإنسانية وهى واحد وان تعددت الافراد لا الوجودات الخاصة بقيد الخصوصية لعدم المعقولية ولو لم يكن عموم الخطاب لفظيا لكانت مقدمات الحكمة كافية فى تحقيق عمومه فكل مصداق لتلك الماهية مخاطب والمقصود من تنزيل الجميع منزلة الواحد هذا المعنى ولعمرى ان هذا الوجه فى تحقيق كيفية تعلق الواجب الكفائى هو احسن ما قيل فى المقام لو انصف الخصم فقد ظهر لك معنى