بما زوحم منها) وهو الفرد الموقت اداء بوقت الاهم (بداعى ذاك الامر فانه وان كان) هذا الفرد (خارجا عن تحتها بما هى مامور بها إلّا انه لما كان وافيا بغرضها كالفرد الباقى تحتها كان عقلا مثله فى الاتيان به فى مقام الامتثال والاتيان به بداعى ذاك الامر فلا تفاوت فى نظره بينهما اصلا) وبعبارة اخرى الفرد الخارج عن الطبيعة المامور بها وليس فى نفسه متعلقا للامر ايضا لما كان ملاك الامر فيه وهو المحبوبية والمصلحة ولم يكن منهيا عنه كان كسائر الافراد المامور بها بنفسها او بتعلق الامر بالطبيعة الشاملة لها ولما كان مثلها من كل جهة امكن ان يقصد به امتثال الامر بالطبيعة او بالفرد بدلا عن ذلك الفرد المامور به الغير المزاحم بالاهم فهو يقصد بالاتيان بهذا الفرد المزاحم امتثال الامر الموقت بغير وقت المزاحمة وان لم يكن مامورا به فعلا ولا من افراد المامور به فعلا نضير ما لو قال المولى اننى برمان بلد كذا فانه يجوز امتثال هذا الامر بالاتيان برمان بلد اخرى اذا ساواه من كل جهة بلا تفاوت اصلا مع عدم النهى عن ذلك (ودعوى ان الامر لا يكاد يدعو الا الى ما هو من افراد الطبيعة المامور بها وما زوحم منها) اى من الافراد (وان كان من افراد الطبيعة لكنه ليس من افرادها بما هى مأمور بها فاسد فانه انما يوجب ذلك) اى عدم صحة الاتيان بها بداعى الامر (اذا كان خروجه) اى ذلك الفرد (عنها) اى عن الطبيعة (بما هى كذلك) اى مامور بها (تخصيصا) لان التخصيص والخروج حكما انما يكون لقصور فى الفرد الخارج (لا) فيما اذا كان (مزاحمة فانه معها وان كان لا يعمه الطبيعة المأمور بها إلّا انه ليس لقصور فيه بل لعدم امكان تعلق الامر بما يعمه عقلا) من حيث المزاحمة (وعلى كل حال فالعقل لا يرى تفاوتا فى مقام الامتثال واطاعة الامر بها بين هذا الفرد وساير الافراد اصلا هذا على القول بكون الاوامر متعلقه بالطبائع واما بناء على تعلقها بالافراد فكذلك ايضا كما عرفت تحقيقه وان كان جريانه عليه اخفى) إلّا انه واضح بعد التامل (كما لا يخفى فتامل) قلت هذا غاية ما يمكن ان يقال فى توضيح كلامه وتنقيح مرامه وفيه اشكال فانهم ذكروا فى مقام الفرق بين القول بمفهوم الصفة وعدمه ان الخالى عن الصفة على الاول