من المثال وان كان فعلا واحدا يحسب الحقيقة إلّا انه اختلف اختلاف المتضادين باضافته الى المتعلق المختلف واتحاد الزمان فلا تغفل (ومما ذكرنا ظهر انه لا فرق) فى عدم مانعية وجود الضد وشرطية عدمه (بين الضد الموجود والمعدوم) ضرورة ان المانعية من الامور الذاتية وقد كان ما تقتضيه الذات حال العدم هو المانعية بالمعنى الاول فكيف يعقل ان يتبدل ما فى الذات ويتحول فليس فيه بعد الوجود الا المعنى المعاند السابق قبل الوجود فانقدح عدم الفرق بين الموجود والمعدوم (فى ان عدمه الملائم للشىء) الموصوف بكونه ضدا المناقض لوجود ما كان عدمه ملائما (المعاند لذاك لا بد ان يجامع معه) اى مع الضد الموجود لما عرفت مما بينهما من كمال الملاءمة (من غير مقتضى لسبقه) اى العدم على وجود الضد الآخر (بل قد عرفت ما يقتضى عدم سبقه) مما حققناه بما لا مزيد عليه (فانقدح بذلك ما فى تفصيل بعض الاعلام حيث قال بالتوقف على رفع الضد الموجود وعدم التوقف على عدم الضد المعدوم فتأمل فى اطراف ما ذكرناه فانه دقيق وبذلك حقيق فقد ظهر عدم حرمة الضد من جهة المقدمية واما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين فى الوجود فى الحكم) كرفع نقيض الضد وهو رفع الترك الملازم للفعل او المقارن (فغايته ان لا يكون احدهما فعلا محكوما بغير ما حكم به) على (الآخر لا ان يكون محكوما بحكمه) لان حكم كل شيء تابع لما فى ذاته من المصلحة والمفسدة والملازمة لا توجب سراية هذين حتى توجب سراية الحكم (و) اما (عدم جواز خلو الواقعة عن الحكم فهو انما يكون) مخلا (بحسب الحكم الواقعى لا الحكم الفعلى فلا حرمة للضد) الذى هو الملازم لرفع الترك (من هذه الجهة ايضا بل هو على ما هو عليه لو لا الابتلاء بالمضادة للواجب الفعلى من الحكم الواقعى) تنبيه لا يذهب عليك ان هذا مع ما ذكره فى آخر المقدمة الموصلة من جواز خلو الواقعة عن الحكم مطلقا متدافع وحمل ما ذكره هناك على ما ذكره هنا موجب لبطلان ما اسسه هناك فانه مبنى على خلوها مطلقا لا فعلا فلاحظ وتدبر الامر الثالث لا يخفى (انه) ربما (قيل بدلالة الامر بالشىء) دلالة (بالتضمن على النهى عن الضد العام بمعنى الترك) وانما كانت دلالته تضمينه