تزاحمها وتعاندهما ذاتا مانعا عن التأثير فى آن واحد ومرتبة واحدة حكميين منعا فى المانع واقتضاء فى المقتضيين وهو واقع قضية الضدية من غير توقف ولا مقدميه وهذان التقريران لعدم المقدمية احسن التقارير واحكمها ولا يعقل الخدشة فيهما هذا مضافا الى ما افاده المصنف اعلى الله مقامه من ان عدم المقدمية (لان المعاندة والمنافرة بين الشيئين لا تقتضى الا عدم اجتماعهما فى التحقق وحيث لا منافات اصلا بين احد العينين) كالسواد مثلا (و) بين (ما هو نقيض الآخر) كاللابياض الذى هو نقيض البياض (وبديله بل بينهما كمال الملاءمة كان احد العينين مع نقيض الآخر وما هو بديله فى مرتبة واحدة) ضرورة ان السواد واللابياض او البياض واللاسواد لا اختلاف بينهما فى المرتبة (من دون ان يكون فى البين ما يقتضى تقدم احدهما على الآخر كما لا يخفى فكما ان قضية المنافاة بين المتناقضين لا تقتضى تقدم ارتفاع احدهما فى ثبوت الآخر كذلك فى المتضادين) قلت لعل القائل بالمقدمية يزعم ان هذا مصادرة فان الكلام فيهما سواء ولذا سمى النقيض بالضد العام غاية الامر ان محل الثمرة انما هو الضد الخاص لا ان للمانعية فيه خصوصية ضرورة تحقق ملاك المقدمية فى الضدين بعينه فى النقيضين وهو تعاندهما فى الوجود وتعاندهما فى العدم ايضا لا يرفع ذلك لو لم يكن موجبا لكونه فى النقيضين اتم منه فى الضدين لحصول التوقف الفعلى من الطرفين لقضية التعاند من الجانبين بخلافهما كما ستعرف لكن ليس الامر كما يزعم لعدم موضوع للتوقف فى النقيضين فان وجود احدهما عين ارتفاع الآخر بضرورة العقل فاين التغاير المصحح لتحقق مصداق التوقف هذا مع ما عرفت من ان وجوده فى الضدين فى الجملة لا يصحح ذلك (كيف ولو اقتضى التضاد توقف وجود الشيء على عدم ضده كتوقف) وجود (الشيء على عدم مانعة) مع وجود مقتضى الوجود (لاقتضى توقف عدم الضد على وجود الشيء كتوقف عدم الشيء على وجود مانعة بداهة ثبوت المانعية فى الطرفين وكون المطاردة) وهى طرد احدهما الآخر موجودة (من الجانبين وهو دور واضح و) اما (ما قيل فى التفصى عن هذا الدور) وتوجيهه (بان التوقف