من وجود الآخر لزم ان يكون عدم الوجود فى الاول ايضا اقدم من عدم الآخر والوجود فى الثانى اقدم من وجود الآخر ضرورة لزوم تساوى طرفى الممكن فى ذلك مع قطع النظر عن جميع الامور الخارجية وقد فرضناهما متساويين بحسب المرتبة وجودا وعدما هف ولا يعقل انكار ذلك الا بانكار التساوى ومن المعلوم ان ذلك يئول الى الاعتراف بالمطلوب كما لا يخفى وايضا فاما ان يكون كلاهما معلولى علة واحدة او كل منهما معلولا لعلة مستقلة ولا يعقل ان يكون كل منهما علة للآخر ولا جزء علة وإلّا لزم الدور والخلف ضرورة اقتضاء العلية اتحادهما وجودا وقد فرضناهما مختلفين ومنه يعلم عدم معقولية كون احدهما علة والآخر معلولا واما القسم الاول فكذلك اذ لا يعقل اتحاد العلة لمعلولين متضادين للزوم اتحاد العلة والمعلول سنخا ولا يعقل ان يصدر من الواحد بما هو واحد اثنان بما هما اثنان فالضدان من القسم الثانى وحينئذ فاما ان يتحد زمان وجود العلتين او يختلف والاول غير معقول لانه مع اتحاد زمان وجودهما يلزم اتحاد زمان وجود معلوليهما وهو خلاف فرض ضدية كل منهما للآخر وإلّا لزم تخلف المعلول عن علته التامة وهو محال فتعين الثانى هذا فى العلة التامة واما مع اجتماع المقتضيين فى آن واحد مع خلو المقام عن الموانع الخارجية فاما ان يوجد الضدان معا وهو محال لان وجودهما بما هما ضدان يستلزم عدمهما بما هما كذلك وان شئت فقل وجود الضدين يستلزم عدم كونهما ضدين والمعنى واحد او يوجد احدهما دون الآخر وهو ايضا محال لاستلزام الخلف والترجيح بلا مرجح اولا يوجدان معا وهو مع اتحاد زمان وجود المقتضيين وخلوه عن الموانع الخارجية لا يعقل إلّا لوجود مانع عن تأثيرهما معا وهذا المانع لا يعقل ان يكون وجود كل منهما لتوقفه على سبق كل منهما على الآخر وجودا لتقدم العلة بجميع اجزائها على المعلول تقدما رتبيا وهو محال لانه دورى اولا وللزوم الخلف ثانيا لانه خلاف فرض اتحاد زمان وجود المقتضيين وسبق وجود كل منهما مع كونه دوريا ايضا خلاف فرض الاتحاد فاذا بطل ان يكون وجود كل منهما مانعا عن تأثير المقتضى بطل ايضا بضرورة العقل ان يكون عدم كل منهما شرطا لان شرطية العدم تابعة لمانعية الوجود وهو المطلوب فلم يبق إلّا ان يكون نفس