يفيد لزوم كونها ثلاثة صناعة بل لان المفروض ان احدها النسبة ولا يعقل وجودها بدون المنتسبين ثم ان هذه القضية وهى قولنا زيد لفظ لا شك فى كونها بظاهرها صحيحة تامة الفائدة غير موقوفة على شيء فلا بد من تطبيقها على الصناعة والقاعدة العقلية وحينئذ فنقول الاخذ بظاهر هذه القضية يوجب انحزام احدى القاعدتين العقليتين لا محالة (انه ان اعتبر دلالته) اى زيد (على) شخص (نفسه لزم) انحزام القاعدة الاولى وهى قاعدة التغاير للزوم (الاتحاد) حينئذ بين الدال والمدلول وهو محال (وإلّا) اى وان لم يعتبر دالا وحاكيا (لزم) انهدام القاعدة الاخرى وهى قاعدة التثليث للزوم (تركبها) اى القضية حينئذ (من جزءين لان القضية اللفظية على هذا انما تكون حاكية عن المحمول والنسبة لا الموضوع فتكون القضية المحكية بها مركبة من جزءين مع امتناع التركيب الا من الثلاثة ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين) محكية وحاكية لا يقال ان مع عدم احد المنتسبين يلزم انعدام النسبة رأسا لفرض توقف وجودها عليهما معا فيلزم تركب القضية من جزء واحد لانا نقول قد اشرنا سابقا الى ان الكلام فى المثال انما هو بعد الفراغ عن كون لفظ زيد الموجود منسوبا اليه المحمول قطعا والغرض تصحيح كونه موضوعا صناعيا لا كونه موضوعا خارجيا لما عرفت من القطع بثبوت هذه الصفة له هذا غاية ما يمكن ان يقال فى شرح ما افاده فى الفصول فان قلت فهل ترى وجها لتصحيح هذه القضية من دون تأويل (قلت يمكن ان يقال انه يكفى تعدد الدال والمدلول اعتبارا وان اتحدا ذاتا فمن حيث انه لفظ صادر عن لافظه كان دالا ومن حيث ان نفسه وشخصه مراد كان مدلولا مع ان حديث تركب القضية من جزءين لو لا اعتبار الدلالة فى البين انما يلزم اذا لم يكن الموضوع شخص نفسه وإلّا كان اجزائها الثلاثة تامة وكان المحمول فيها منتسبا الى شخص اللفظ ونفسه غاية الامر انه نفس الموضوع لا الحاكى عنه) وتوضيحه ان الصفات المتضادة بحسب المفهوم على قسمين قسم متضاد بحسب المصداق ايضا كالعلم والجهل والعمى والبصر