فى الوضع بان يقول الواضع وضعت كل لفظ حاكى لكل لفظ محكى اذ ليس للحاكى هيئة خاصة يضع الواضع ما يندرج تحتها نوعا وهيئة حاكى من اوصاف اللفظ بعد الحكاية فهو من حيث الوضع اجنبى عنه ولان افراد العام فى النوعيات عرضية لا طولية ففى المقام يخرج اللفظ الحاكى لقول الواضع وضعت عن تعلق الوضع به وليس هو من باب كل خبرى كاذب لان الوضع لا يتأتى بالتعليق على الطبيعة لو سلمنا صحة هذا الوجه ولا بتنقيح المناط بل المقام اشبه بمقام اوامر الطاعة حيث قلنا بعدم وجوب اطاعتها لنفسها وانها ارشادية وإلّا لزم التسلسل فتأمل فانه دقيق وايضا لو احتاج الاطلاق المذكور الى الوضع (كانت المهملات موضوعه لصحة الاطلاق كذلك فيها والالتزام بوضعها كذلك كما ترى) مما لا ينبغى الاصغاء اليه كما عرفت مضافا الى ان الحاكى للمهمل لا يكون اهم من المهمل مع مشاركته له فى وصف الاهمال بالمعنى المقصود منه فى اللفظ المحكى هذا و (اما اطلاقه وارادة شخصه كما اذا قيل زيد لفظ) فلتصوره وجهان (الاول) ان يكون من باب كل خبرى صادق فيعم نفسه اما بالدلالة اللفظية بان يراد من ذلك ان طبيعة هذه الحروف اينما سرت لفظ او بتنقيح المناط وهو واضح (الثانى) ان يكون على نحو ارادة المعنى فى العلم الشخصى وحينئذ (ففى صحته من دون تأويل نظر لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول او تركب القضية من جزءين كما) ذكره ((فى الفصول) ببيان ذلك) ان القضية اللفظية انما تحكى عن قضية خارجية والقضية الخارجية ذات اجزاء ثلاثة عين ثابته ومعنى وصدور المعنى عن تلك العين وهذه ضرورية فلا بد فى القضية اللفظية الحاكية من لفظ يحكى تلك العين ويسمى الموضوع وأخر يحكى ذلك المعنى ويسمى المحمول وشيء يحكى ذلك الصدور ويسمى النسبة وهى حمل ذلك المعنى على تلك العين وقد ظهر لك من ذلك وجوب تغاير الحاكى والمحكى وهما اللفظ الدال والمعنى المدلول لذلك اللفظ ثم ان عندنا قاعدتين عقليتين مطردتين يستحيل تخلفهما احداهما قاعدة تغاير الدال والمدلول اذ لا يعقل اتحادهما بما هما كذلك الثانية لزوم تركب القضية من اجزاء ثلاثة عقلا لا لما قدمنا لان ذلك