اختيارى يختار المكلف تارة اتيانه بعد وجود تمام مقدماته واخرى) يختار (عدم اتيانه فكيف يكون اختيار اتيانه غرضا من ايجاب كل واحدة من مقدماته مع عدم ترتبه على عامتها فضلا عن كل واحدة) وكيف يكون الغرض ما يلزم منه نقض الغرض (نعم فيما كان الواجب من الافعال التسبيبية والتوليدية كان مترتبا لا محاله على تمام مقدماته لعدم تخلف المعلول عن علته ومن هنا القدح ان القول بالمقدمة الموصلة يستلزم انكار وجوب المقدمة فى غالب الواجبات والقول بوجوب خصوص العلة التامة فى خصوص الواجبات التوليدية) كالاحراق من النار مثلا (فان قلت ما من واجب إلّا وله علة تامة ضرورة استحالة وجود الممكن بدونها فالتخصيص بالواجبات التوليدية بلا مخصص قلت نعم وان استحال صدور الممكن بلا علة إلّا ان مبادى الفعل الاختيارى من اجزاء علته وهى لا يكاد يتصف بالوجوب شيء منها لعدم كونها بالاختيار وإلّا لتسلسل كما هو واضح لمن تأمل) قلت حاصل ما افاده بتوضيح منى انه لو كان الواجب من المقدمات هو ما ترتب عليه الواجب انحصر الوجوب فى المقدمة التى يتولد ويتسبب وجود الواجب عن مجرد فعلها ضرورة انه اذا كان الواجب بنفسه فعلا اختياريا كما هو حال اكثر الواجبات لم يكن وجوده مترتبا على مجرد وجود المقدمة بل هو منوط بالاختيار الخاص به فقد يكون وقد لا يكون فلا يجب الا العلة التامة التى يوجد الواجب بعدها قهرا وكون كل فعل يوجد لا بد وان يستند الى وجود علته التامة لا يلزم منه وجوب كل علة تامة لكل واجب ولو كان فعلا اختياريا لان العلة التامة للواجب الذى هو فعل اختيارى احد اجزائها مبادى نفس الفعل الاختيارى الواجب وهى ليست باختياريه فلا يمكن وجوبها فلا يعقل وجوب نفس العلة التامة لانها باشتمالها على غير الاختيارى لا تكون اختيارية وعلة الواجب التوليدى هى بنفسها اختيارية فلا مانع من وجوبها والواجب يوجد بوجودها على ما هو الفرض من غير توقف على شيء آخر فثبت ما قلنا من انحصار المقدمة الواجبة بخصوص العلة التامة للواجب التوليدى واذا كانت نفس العلة له اختيارية كفى ذلك فى وجوبها وان لم