وانما له نسبة وارتباط بما فيه تلك الجهة فبنسبته وارتباطه تلحقه من ذلك الحسن والقبيح المنسوب اليهما المرتبط بهما جهة حسن وقبح عرضا وهذا امر وجدانى فانك ترى ان الحديد او الفضة او الحجارة ما فيها جهة شرف واحترام فى انفسها لكن اذا صارت على قبر ذى شرف واحترام تلحقها تلك الجهة حتى تستوجب الاستلام والتقبيل وترى ان الشخص الذى لا يستحق بنفسه شيئا اذا نسب الى شريف رتبت له آثار الشرف على مقدار ما عرض له من ذلك بهذه النسبة وهكذا الكلام فى المبغوضات كما لو صارت تلك الامور على قبر مبغوض فانك ربما بصقت عليها بغضا وكراهة لها بل ربما كان المحبوب فى نفسه مبغوضا بنسبته وارتباطه الى مبغوض ذاتا وبالجملة فهذا معنى يجده كل عاقل فى جميع الاشياء ومنها ما ليس له جهة حسن او قبح لا ذاتا ولا عرضا واذا عرفت ذلك عرفت ان المقدمات من القسم الثانى فانها تكتسب بانتسابها الى الواجبات والمستحبات جهة حسن على مقدار ارتباطها بها وبانتسابها الى المحرمات والمكروهات جهة قبح كذلك وهذا هو السر الواقعى فيما ورد من ترتيب الثواب والعقاب عليها فى الاخبار بل لو لم يرد فيها شيء لكان العقل مستقلا بذلك واما ما افاده المصنف فى وجه عدم الاستحقاق من (ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق الا لعقاب واحد او لثواب كذلك فيما خالف الواجب ولم يات بواحدة من مقدماته على كثرتها او وافقه واتاه بما له من المقدمات) ففيه انه ان اراد بوحدة العقاب وتعدده وحدته عددا فذلك لا يجديه نفعا لما ستعرف وان أراد أن ثواب من اتى بالواجب ومقدماته كثواب من اتى بالواجب وحده ممن كانت مقدماته حاصله له بلا طلب ومثله العقاب فلا اشكال عندى فى بطلانه وكيف يعقل ان يثاب من استقى الماء من البئر وتوضأ كثواب من توضأ بماء حاضر او يعاقب من عمل الخمر وشربها كعقاب من شربها بلا عمل اذا كان غير راض بعملها وإلّا شمله عقاب الرضا ايضا وقد اعترف قده باصل الاستحقاق فيما هو محل الخلاف بقوله (نعم لا باس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة وزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو اتى بالمقدمات بما هى مقدمات من باب انه يصير حينئذ من افضل الاعمال حيث صار