الصفحه ٢٢٠ : ] ما فى (الثانى فلان التقييد وان كان خلاف الاصل
إلّا ان العمل الذى يوجب عدم جريان مقدمات) دليل (الحكمة
الصفحه ٢٢٢ : والخواص المعنوية التى اذا نظر العقل الى اشتمال الفعل عليها حكم
بحسنه واستحقاق فاعله للمدح ومنها ما كان
الصفحه ٣٠٠ : فهذا غير معقول ان اراد من وحدة الامر وحدة
الحكم الشرعى واقعا وفعلا ضرورة ان الغرض المتعدد بما هو متعدد
الصفحه ٣١٤ : غالبا بهما كما هو اوضح من ان
يخفى) قلت قد عرفت
سابقا ان للحكم مراتب ومن المعلوم بالبداهة ان التضاد بين
الصفحه ٣٣٩ :
الى ما ذكروه حسبان ان متعلق النذر عين متعلق الحكم ويكفى فى دفع ذلك بداهة
تغاير متعلق الحكم
الصفحه ٣٤٢ : كونه منهيا عنه او مامورا به مع
جريان حكم المعصية عليه او) كذلك (بدونه فيه اقوال هذا بناء على الامتناع
الصفحه ٣٤٣ : الدخول لان قصد الحرام لا يعطى حكم فعله وقد حقق ذلك فى
محله واما لو كان قد قصد ذلك من اول الدخول وبعد
الصفحه ٣٤٥ : والعدوان والطيب وغير ذلك فاما النحو
الاول فيتبع الحكم واقعه والقصد لا دخل له فاذا لبس الفعل المعنون واقعا
الصفحه ٣٥٧ : لمتعلقه
بالايجاب الحكمى ومتعلقه فى المقام الذى هو محل الكلام فما ذكر غلط نشاء من اشتراك
اللفظ (فانقدح
بذلك
الصفحه ٣٩٤ :
(الغيرى) قلت اولا هذا فيما تمت هناك مقدمات الحكمة ولا تكاد
تتم فيما هو مفاد الحرف كما هاهنا وإلّا
الصفحه ٤٠٧ :
الخاصة اذ مع القطع بوحدته لا معنى للتداخل وعدم التداخل لاستلزام وحدة
الملاك وحدة الحكم عقلا فمحل
الصفحه ٤١٥ : (حيث ان) لازم الاخذ بهذا الظهور و (قضيته) هو (اجتماع
الحكمين) المتماثلين (فى الوضوء فى المثال) كما مرت
الصفحه ٤٣٠ : شهرين متتابعين وما اشبهه (على) المفهوم وهو (انتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما اصلا) لعدم الوضع ولا القرينة
الصفحه ٤٣٨ : والحكم
بوجود المرجحات الحالية والمقالية لارادة خصوص الباقى وسيظهر لك ضعف ذلك وبتسليمها
ووجود المرجح فى
الصفحه ٤٤٠ : ان الاول خروج عن حكم العام مع الدخول موضوعا والثانى خروجه موضوعا ولو
كان الامر كما زعموا كان ما حسبوه