الصفحه ٤٥٨ :
معا للزوم اجتماع الضدين (فتقع المزاحمة حينئذ بين المقتضيين) الثابتين بدليل حكم العنوان الاول
الصفحه ٤٨١ : (ربما يوحى اليه) لحكمة من الحكم (حكم من الاحكام) التى كان يعلمها بجميع كيفياتها (تارة بما يكون ظاهرا
فى
الصفحه ٤٨٢ :
ثم
لا يخفى عليك ثبوت الثمرة بين التخصيص والنسخ ضرورة انه على التخصيص يبنى على خروج
الخاص عن حكم
الصفحه ٤٩٧ : ما تقتضيه
المصلحة بحسب الحكم الفعلى على وجه يكون المطلق بمعناه القابل لورود التقييد عليه
غرضا له لا
الصفحه ٥٠٠ :
الحكمة الموجب للاذعان (بان) لفرق بين التصرفين واضح لان (التقييد ليس تصرفا فى
معنى) اللفظ لان
الحصة التى
الصفحه ٥٠٤ :
مقال حسبما يقتضيه النظر فليتدبر تنبيه)
لا يذهب عليك
انه كما كان العلم بوحدة الحكم التكليفى المعلق على
الصفحه ٥٠٦ : اقتضت الحلية او السببية فتخصيص واحد بالحكم دون
غيره ترجيح بلا مرجح بالضرورة فلا وقع (ولا مجال لاحتمال
الصفحه ٩ : الاخير ليدخل
فيه ما لا يقع فى طريق استنباط حكم شرعى إلّا انه ينتهى اليه فى مقام العمل وهو من
مسائل الاصول
الصفحه ٦٨ : الماهية التى هى تمام
المصداق عرفا فاذا علق الحكم على لفظ البيع اخذتا بكل ما يصدق عليه البيع عرفا اذا
كانت
الصفحه ٧٣ : و (مخلا بالحكمة) الباعثة على الوضع (ثانيا) لعدم انحصار الحكمة بالتفهيم بل قد تدعوا الحكمة الى
وضع المجمل
الصفحه ١٣٥ : حكمه
واذا تصفحت ما عليه انت وسائر الناس على اختلاف طوائفهم وافعالهم حق التصفح ترى
ذلك اوضح من الشمس
الصفحه ١٥٨ : امكان اخذ قصد الامتثال فى المأمور به اصلا) وعرفت ان الاصح كونه من قيود المأمور بدليل حكم العقل (فلا مجال
الصفحه ١٧٦ :
يكون
حاكما على دليل الاشتراط ومبينا) بنصه على خصوص الحكم فى مورد الشك (لدائرة الشرط وانه
اعم من
الصفحه ٢٠٠ : الحكم التكليفى ووقوعه فى العرفيات كما لا اشكال
فى تقييد الحكم الوضعى ووقوعه فى الشرعيات كما فى الوصية
الصفحه ٢١٠ : العبد على امتثاله حالا وهو غير
ممكن فهذا ليس بشيء جديد بل هو عين ما اورد كما سيجيء من ان هذا الحكم لا