الصفحه ٢٥٤ : يقارنه احيانا نعم لا بد ان لا يكون الملازم محكوما فعلا بحكم آخر على
خلاف حكمه إلّا ان يكون) يحسب ما فيه
الصفحه ٢٨٤ : الحقيقى لان المضادة انما تقع بين البعثين لا بين مطلق الحكمين
وقد مر تحقيقه غير مرة (الوجه
الثالث) جعل
الصفحه ٣١٥ : بمحض ان ذلك بالنظر المسامحى واحد مع قطع النظر عن
اللفظ وحكمه بان ارادة الدلالة على عدم الوقوع من
الصفحه ٣١٦ : المحذور فيه من
لزوم المحال كون نفس التكليف محالا وتحقيق ان السبب فى ذلك (هو لزوم اجتماع
الحكمين المتضادين
الصفحه ٣١٧ : الحكمين بواحد شخصى ولو
كان ذا وجهين على هذا القول) ووجه اللزوم واضح (و) يتوهم تارة (اخرى) فيقال (ان القول
الصفحه ٣٢١ :
او يحكم بتساقطهما والرجوع الى حكم ثالث والفرق بين التعارض والتزاحم على
هذا القول ان المكلف لو جا
الصفحه ٣٢٤ : جهة القبح حال الجهل وغلبتها بل الغالب هو جهة الحسن لما عرفت
من اشتراط الغلبة بالالتفات فيختلف الحكم
الصفحه ٣٢٥ : الاحكام الفعلية قلت الظاهر
بل المقطوع به عندى ان وجه حكم الاصحاب بالصحة هو ان الحرام لما كان موضوعه الغصب
الصفحه ٣٣٨ :
الحكم لا جهة الحكم واما المجازية فلعدم ثبوت جهة رجحان فى نفس الفعل ولا
فى عنوان منطبق عليه متحد
الصفحه ٣٥٥ : عرفت من التسلسل وللزوم
انحلال كل حكم شرعى من الاحكام الى حكمين شرعيين يتبعان فى التعبدية والتوصلية
منشأ
الصفحه ٣٦٠ : غيرها مما لا يحرز فيه المقتضى لكلا
الحكمين بل قضيته ليس إلّا خروجه) بمقدار يرتفع به التعارض وهو الفعلية
الصفحه ٤١٧ : بل تكون (معرفات تارة ومؤثرات اخرى ضرورة ان
الشرط) المجعول (للحكم الشرعى) بعد أداة الشرط (فى الجملة
الصفحه ٤٢٠ : الحكم فى محل القيد لا نفى الحكم
عن غير محل القيد (بل
ربما قيل انه لا وجه للحمل) المذكور وهو حمل المطلق
الصفحه ٤٢٧ : ء جيء بها لافادة حصر الكلى فى الفرد كما هو شان
الاستثناء المفرغ من قصر الحكم المنفى على ما بعد الا فهو
الصفحه ٤٥٤ :
الشك فى جواز اللعن وعدمه ثم الحكم بجوازه من احكام صورة الامر ولو استحبابا وكيف
يستقيم الشك فى الجواز