الصفحه ٤٠٠ :
الكلام
فى ان للقضية الشرطية مفهوما او ليس لها مفهوم الا فى مقام كان هناك ثبوت سنخ
الحكم المنشا فى
الصفحه ٤٠٩ : اختلاف
العنوان ضرورة انها على العنوان الاول مجرى اصالة التداخل والبراءة للشك فى التعدد
الموجب لتعدد الحكم
الصفحه ٤٧٠ : الحكم لما افاد دليل الاشتراك) شيئا (ومعه كان الحكم يعم غير المشافهين ولو
قبل باختصاص الخطابات بهم) قلت
الصفحه ٥٠٥ : كيفية الاطلاق بحسب العموم المستفاد منه بمقدمات الحكمة ضرورة (ان قضية مقدمات
الحكمة فى المطلقات تختلف حسب
الصفحه ١٨٠ : الامر غير الامر يصل الظهر فالامر بالصلاة موقوف على
العلم بان حكمها القصر وانها ركعتان ولا مانع من ذلك
الصفحه ٣١١ : المسألة ومسألة النهى فى العبادات الآتية) فى غاية الوضوح فان البحث فى هذه المسألة فى امكان
اجتماع حكمين
الصفحه ٣٢٠ : عرفت مرارا عديدة
ان الحكم الاقتضائى المنشا بالنظر الى نفس المقتضيات الذاتية قبل بلوغه الى مرتبة
الفعلية
الصفحه ٣٦١ :
متكفلين
للحكم الفعلى فيكون) حاصل المقام ونتيجة المرام هو التساوى بين (وزان التخصيص فى مورد
الصفحه ٤٢١ : ) المفهوم وهو (انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه) فى هذه الصور قلت الظاهر انه قياس مع الفارق فان
المساوى والاعم
الصفحه ٤٢٣ : فى قوله (والتحقيق انه اذا
كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم كما فى قوله كل شيء لك حلال حتى
الصفحه ٤٢٥ : الطرفين لانه يعود لفظيا لا معنويا (فصل لا شبهة فى دلالة
الاستثناء) مطلقا (على اختصاص الحكم
سلبا او ايجابا
الصفحه ٤٤٧ :
الحكم واللفظ قد اريد به ما عدى زيد ولو مع قطع النظر عن الحكم كان مع عدم
الاخراج ايضا غير داخل
الصفحه ٤٥٧ : مرارا ان ما
يؤخذ فى الموضوع لا يمكن ان يكون ناشئا من قبل الحكم او دليله اذا علم من الادلة
احدى الصورتين
الصفحه ٤٧٣ : منهما) لا بد ان تلحظ (فان كانت) فيهما معا (بالاطلاق بمعونة مقدمات الحكمة او
بالوضع) ولم تحصل من
القرائن
الصفحه ٤٧٧ : لبيان الحكم الواقعى
وإلّا) فلو كان
واردا لبيان الحكم الظاهرى (لكان
الخاص ايضا مخصصا له كما هو الحال فى