الصفحه ٣٦٢ :
وتابع له فاذا قيل اكرم كل رجل كريم كان الرجل البخيل كغير الرجل فى خروجه
موضوعا وحكما (فيختلف
الصفحه ٣٦٣ :
والوجه واحد وهو حكم العقل بان قضية التعليق على الطبيعة فى مقام بيان
الحكم وعدم وجود القدر المتيقن
الصفحه ٤٦٤ : اليه بعنوانه العام المتلبس به اولا بل هو تابع للعنوان حيث
وجد ومعنى ذلك ان خصوصية المورد تخصص الوارد ام
الصفحه ٣٠ : بكون مدلول الكلام مرادا للمتكلم
وان هذه الجهة الثانية تابعة للارادة وهذا فى غاية الجودة اذ لا شك ان
الصفحه ٤١ : يخفى) وفيه مضافا لما عرفته مما تقدم ان الشرط فى الحكم
بكونها لغوية لسبق اختراع معانيها العلم باتحادها
الصفحه ٢٠٥ :
تابعة لذى المقدمة كاصل الوجوب بناء على وجوبها من باب الملازمة واما الشرط المعلق
عليه الايجاب فى ظاهر
الصفحه ٢٤٩ :
الضرورة بجواز التصريح مع حكم العقل بضرورة عدم الجواز هذا مضافا الى ان مفاد هذه
العبارة المصرح بها ان
الصفحه ٢٥٥ :
مصداقا وفردا خارجيا له واللزوم لا يصلح لسريان حكم الملزوم بالضرورة فلم يبق الا
توقف تحقق النقيض المحرم
الصفحه ٣٢٢ : الجهل بالحكم مع التقصير
وعدم الالتفات الى كونه مقصرا اذ لا يتاتى قصد القربة فى الصورة الاخرى هذا مع عدم
الصفحه ٣٦٤ :
وحكم العقل بامتناع اجتماعهما عقلا فى مورد التصادق وطلبه وجها مرجحا لاندراجه تحت
عنوان واحد منهما وانما
الصفحه ٣١ : المجاز تابع للحقيقة فما ليس له معنى حقيقى لا يمكن ان يكون له معنى مجازى كما
هو شان المتضايفين فذهب بعض
الصفحه ٣٢ : استدلالهم على ذلك بحصول
التجوز فيها مع انه تابع للوضع فان التجوز انما يكون فى الهيئات (لا) ان مرادهم (وضعها
الصفحه ٩٤ : على كثرتها لا يوجب
اختلافا بل التلبس فى كل بحسبه والصدق تابع واما الصغرى فربما يظهر حالها عنده مما
الصفحه ١١٠ : اخبارها تابعة لما يقصد بها وحدة وتعددا ورابعا ان ما ذكره
من الانحلال لا يكاد يتجه على تقدير ارادة المصداق
الصفحه ١١١ :
لضرورة السلب بهذا الشرط) فتكون ضرورة الايجاب والسلب تابعة للصدق والكذب (وذلك) كله فاسد (لوضوح ان المناط