الصفحه ٢٥٩ : يمكن الحكم بالبرء الاعلى الملازمة كما لو قال لله على ان
افعل واجبا شرعيا نفسيا او غيريا فان حصول البر
الصفحه ٢٦٨ : ومقدماته ومقام تركه ومقدمات الترك وهذه المقدمات الاربع من حيث
الكبرى متحدة الحكم ضرورة عدم الفرق فى الواجب
الصفحه ٢٧٠ : والاولى تعميم
الحكم له دون الموضوع للاولوية القطعية (او) بنحو (الجزئية او) بنحو (اللزوم من جهة تحقق
الصفحه ٢٧٢ :
تزاحمها وتعاندهما ذاتا مانعا عن التأثير فى آن واحد ومرتبة واحدة حكميين
منعا فى المانع واقتضاء فى
الصفحه ٢٧٣ : ء عدم وجود احد الضدين مع وجود الآخر الى عدم تعلق الارادة الأزلية به
وتعلقها بالآخر حسبما اقتضته الحكمة
الصفحه ٢٨٠ : ما لم يكن هناك نهى وجيء بالفعل مقصودا به ذلك الوجه الذى
صار منشأ للحكم شانيا او فعليا او تنجزيا اذا
الصفحه ٢٨١ : الخارج
فالحكم من حيث العلم بالمصلحة حقيقى لا كالامر الامتحانى إلّا انه من حيث البعث
اليه وحمل المكلف عليه
الصفحه ٢٨٢ : بغير الاهم وبالجملة الشرط
لكلاهما واحد فلا وجه للحكم بتحققه لمشروط دون مشروط وقاعدة الشرط المتأخر على
الصفحه ٢٨٣ : عصيان احدهما والاتيان
بالآخر فلا مانع من توجيههما اليه لانه فى حكم ما يطاق لجزمه باسقاط واحد وامتثال
آخر
الصفحه ٢٨٦ : المزاحمة) بطلب الاهم وهى مرتبة الحكم الثانية (و) ارشادا ايضا الى (ان الاتيان به يوجب استحقاق المثوبة
فيذهب
الصفحه ٢٨٩ : هذه هى الاقسام واما الاحكام فلا اشكال فى جواز الامر بمعنى
انشاء الحكم مع علم الآمر بانتفاء شرط بلوغه
الصفحه ٢٩٠ : ابديا فهو جائز حسن
واقع فى الكتاب والسنة وفائدته بيان حكم جميع النوع بلفظ واحد فيكون مطلقا فى حق
الواجد
الصفحه ٢٩٨ : التوقيفية فانها بعد كشف الشارع ترجع الى
حكم العقل كما هو واضح واما توضيح رجوع التخيير الشرعى الى العقلى فهو
الصفحه ٣٠٣ : عموم الخطاب
لفظيا لكانت مقدمات الحكمة كافية فى تحقيق عمومه فكل مصداق لتلك الماهية مخاطب
والمقصود من
الصفحه ٣٠٦ :
قلت توضيح المقام وتنقيحه ان التوقيت بالزمان ان كان على نحو الظرفية لا
القيدية فاستصحاب بقاء الحكم