الصفحه ١٥١ : الامر بصدد البيان فقضيته مقدمات
الحكمة هو الحمل على الوجوب فان الندب كانه يحتاج الى مئونة بيان للتحديد
الصفحه ١٥٩ : (ان تتوهم وتقول) ان الحكم فى هذه المسألة ومسئلة الاقل والاكثر واحد
وكما قلتم هناك (ان
ادلة البرا
الصفحه ١٦٣ : الفرد لا
الطبيعة وكون المراد المتعدد من الفرد لا الواحد كما توهمه الحاجبى وحكم بعدم
التوازن بين هذين
الصفحه ١٧٧ : الحال كالواجد فى كونه وافيا بتمام الغرض) صحيح (و) لكن حكمه بانه (لا يجزى لو لم يكن كذلك ويجب الاتيان
الصفحه ١٧٨ : تقابل العدم والملكة كما هو الحال فى نضائره مما
علق الحكم فيه على اليأس فى مقابل الطمع والعجز فى مقابل
الصفحه ١٨٥ :
فى ذلك واما حكم العقل بعد جعلها شرطا باستحالة وجود المشروط بدونه فلا
الصفحه ١٩٤ : يكون إلّا بعد تصورها وتصور
غاياتها وفوائدها والحكم بفعلها كذلك واذا كان وجود الفائدة علما وتصورا مورثا
الصفحه ١٩٦ : الموجبة للوجه الذى يكون) الموجه به (بذلك الوجه مرغوبا) ومحبوبا ومأمورا به (ومطلوبا كما كان فى الحكم لاجل
الصفحه ٢٠١ : المطلقة لتمامية حسن هذا الحكم بهذا الشرط او اذا حصلت
الاستطاعة وجب الحج المطلق كذلك او ان المفاد ان الصلاة
الصفحه ٢١٢ :
الواجب
فى زمانه) الذى ضرب له (لا زمان) حكمه وهو (الايجاب والتكليف غاية الامر يكون من
باب الشرط
الصفحه ٢١٧ : موردا (فان
علم حال القيد) الماخوذ (فلا
اشكال) فى ترتيب
حكمه عليه (وان
دار امره ثبوتا بين ان يكون راجعا
الصفحه ٢٤٢ : الوجوب) للزوم اجتماع الحكمين المتضادين كمنشأيهما فى شيء واحد
(وهذا
بخلاف) ما يسقط به
الوجوب (هاهنا
فانه
الصفحه ٢٤٣ : المقامين وما كنا قبل ذلك قد راجعنا كلام شيخنا العلامة اعنى الله
تعالى مقامه بل تكلمنا فى المسألة حسبما حكم
الصفحه ٢٤٤ : ء كان امكان التوصل بها مما حكم به العقل او العرف او
الشرع فالواجب شرعا بناء على الملازمة يجب بسبب وجوبه
الصفحه ٢٥٨ : ) اى المسألة الأصولية (صالحة للوقوع فى طريق الاجتهاد واستنباط
حكم فرعى) لان ثمرة كل
شيء حصول غايته