الصفحه ٤٤ : رأوها مختلفة عند
الشارع حسب اختلاف المقامات فربما حكم بصحة الصلاة وقد شمل منها النقصان ما عدا
بعض
الصفحه ٤٧ : هو آخرها وبه اختتامها وتحليلها ثم بين
المندوبات جزء وشرطا حكما وموضوعا ثم حكم على مثل التكبير والركوع
الصفحه ٥٥ :
اما لان المفرد المعرف يفيد العموم او للاطلاق وقرينة الحكمة ولا مانع عن كون
المذكورات اوصافا لكل فرد اذ
الصفحه ٦٠ : (الواضعين) لها الفاظا مخصوصة (وديدنهم) عند الوضع هو (وضع الالفاظ للمركبات التامة كما هو
قضية الحكمة الداعية
الصفحه ٦٩ : ء وضروب يختلف الحكم باختلافها (فتارة) يكون دخله فيه على نحو الجزئية وذلك (بان يكون داخلا فيما) اذا ركب
الصفحه ٧٠ : وقد عرفت المثال هذا كله فى بيان موضوع
المامور به مع ما له الدخل فيه واما الحكم فقد عرفت انه يختلف
الصفحه ٧٢ :
بالشرط لكنك عرفت) فى بيان الحكم (ان
الصحيح اعتباره فيها) فبطل بذلك قول المفصل بين الاجزاء والشروط ثم لا
الصفحه ٧٤ : وانفهامها فيلزم نقض الغرض والترجيح بلا مرجح اذ لا مرجح للوضع لبعض دون
بعض مع اتحاد الحكمة والغرض فلا بد من
الصفحه ٨٢ : منه فكذا هاهنا) انتهى كلامه وشهادتها بما ذكرنا واضحة (و) يشهد به ايضا (ما عن المسالك من ابتناء الحكم
الصفحه ٩٣ :
كسابقه والاقوى فى النظر عاجلا هو الرجوع الى حكم العام او استصحابه مطلقا (اذا عرفت ما تلونا
عليك
الصفحه ٩٧ : منافات حكمه الوضع (غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله
فيه حقيقة) لا مكان حمل
الاول على الحقيقة مع عدم
الصفحه ١٠٤ : ) قد يؤخذ العنوان بمجرد صدوره موضوعا للحكم فحينئذ (لا ينافى ارادة خصوص
حال التلبس دلالتها) اى الآية
الصفحه ١٣٤ : ء ظالما وجائرا او عادلا ومتفضلا ثم انظر انك اذا كنت
صاحب إدارة واسعة قد رتبتها على ما تقتضيه الحكمة كلا
الصفحه ١٤١ : الواقع وثبت له حكم المتجرى وقد
حققنا فى محله ان عدم المصادفة للواقع ان كان لاتفاق المانع استحق العقاب وان
الصفحه ١٥٠ : البيان فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب فان تلك النكتة وان لم تكن
موجبه لظهورها فيه فلا اقل من