الصفحه ٢٠١ : ومطلوب منه ومن الشروط التى حسبوا انها قيود الطلب البلوغ
والعقل ومن الواضح ان هذه من قيود المطلوب منه لا
الصفحه ٤١٠ : نحوين احدهما ما تكون الشروط فيه
افراد الجنس واحد قريب كتكرر افراد البول مثلا او افراد الجنس واحد بعيد
الصفحه ٢٣٣ : فى الشروط ولا ينافى ذلك كون التقييد داخلا والقيد
خارجا اذ لا يعقل ان يكون التقييد عباديا والقيد
الصفحه ٤٠٨ : و (لزوم الاتيان بالجزاء
متعدد احسب تعدد الشروط او يتداخل ويكتفى باتيانه دفعه واحدة فيه اقوال والمشهور
الصفحه ٤١٢ :
ظهورها محال اصلا واما فى صورتى تعدد الشروط مع اتحادها فى الجنس القريب بل
والجنس البعيد فظهور
الصفحه ٣٩٨ : فلانه قضية تعليق الحكم فى الجملة الشرطية عليه واما
الثانى فلان مبنى الشروط الشرعية التى هى من هذا القبيل
الصفحه ٤٠٩ : وعلى الثانى مجرى اصالة الاشتغال وعدم التداخل للشك فى كفاية
ما يأتى به مع ظهور تعدد الشروط فى تعدد الحكم
الصفحه ٤١١ : و (محالا ضرورة ان لازمه
ان يكون الحقيقة الواحدة مثل الوضوء بما هى واحدة) فيما اختلفت الشروط المتعددة جنسا
الصفحه ٤٧ :
والاستقبال وهكذا الى آخر الشروط شرائط واجبة وان التكبير هو اول الاجزاء وبه
افتتاح الصلاة وتحريمها وان التسليم
الصفحه ٢٣٢ : الغيرى فى تحقق عباديتها ولعله يريد ان الامر بالصلاة
لا شك فى كونه تعبديا والصلاة عبارة عن أجزاء وشروط
الصفحه ٤٥ :
الكامل من كل شيء الا ما اجتمعت صفاته ولا الصحيح الا ما تمت شروطه واجزائه كان الجامع
عندهم معلوما لعدم
الصفحه ٦٧ : بصدده (فافهم) فان للتأمل فيه مجالا واسعا ضرورة انه بعد ما جزم
الصحيحى بان جميع الشطور والشروط من مقومات
الصفحه ٧٢ :
بالشرط لكنك عرفت) فى بيان الحكم (ان
الصحيح اعتباره فيها) فبطل بذلك قول المفصل بين الاجزاء والشروط ثم لا
الصفحه ١١٩ :
منافات بين كونه جزء عقليا وكونه متحدا مع الموضوع خارجا رابعها ما ذكره فى شروط
الحمل من اخذ الاجزاء لا
الصفحه ١٩١ : المقارن ايضا متاخر وان اراد ما
يقابل المصاحب فليس فى الشروط ما لم يعتبر التاخر فيه كما لا يخفى واعلم ان