(واين انخرام القاعدة العقلية فى غير المقارن فتأمل) ما ذكرناه (تعرف) حقيقة ما حققناه (واما الثانى فكون شيء شرطا للمأمور به ليس إلّا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة اليه وجها وعنوانا به يكون حسنا) او يزيد حسنا وبه يكون (متعلقا للغرض بحيث لولاه لما كان كذلك و) من المعلوم ان (اختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئة من الاضافات مما لا شبهة فيه ولا شك يعتريه والاضافة كما تكون الى) الامر (المقارن تكون الى الامر المتأخر او المتقدم بلا تفاوت اصلا كما لا يخفى على المتأمل فكما تكون اضافة شيء الى مقارن له موجبا لكونه معنونا بعنوان يكون بذلك العنوان حسنا ومتعلقا للغرض كذلك اضافته الى متأخر او متقدم بداهة ان الإضافة الى احدهما ربما توجب ذلك ايضا) كما عرفته مفصلا (فلو لا حدوث المتأخر فى محله لما كانت للمتقدم تلك الإضافة الموجبة لحسنه الموجبة لطلبه والامر به كما هو الحال فى المقارن ايضا ولذلك اطلق عليه) اى على المتقدم والمتأخر اسم (الشرط مثله) اى مثل المقارن (بلا) تحقق (انخرام للقاعدة اصلا لان المتقدم والمتأخر كالمقارن) فى كونه (ليس الاطرف الإضافة الموجبة للخصوصية الموجبة للحسن) الموجب للامر (وقد حقق فى محله انه بالوجوه والاعتبارات ومن الواضح انها) اى الوجوه (تكون بالاضافات فمنشأ توهم الانخرام اطلاق) اسم (الشرط على المتأخر وقد عرفت ان اطلاقه عليه فيه كاطلاقه على المقارن انما يكون لاجل كونه طرفا للاضافة الموجبة للوجه الذى يكون) الموجه به (بذلك الوجه مرغوبا) ومحبوبا ومأمورا به (ومطلوبا كما كان فى الحكم لاجل) كون (دخل تصرفه فيه كدخل تصور ساير الاطراف والحدود التى لو لا لحاظها لما حصل له الرغبة فى التكليف او لما صح عنده الوضع وهذه خلاصة ما بسطناه من المقال فى دفع هذا الاشكال فى بعض فوائدنا ولم يسبقنى اليه احد فيما اعلم فافهم واغتنم) قلت لعمرى لقد ابدع واعجب واجاد واغرب وكم له من تحقيق باهر وكم ترك الاول للآخر لا يقال ان الدليل قد دل على انه لا يحل مال امرئ الا عن طيب نفسه وهذه الاضافة لا تحدث حال العقد طيب نفس المالك فكيف يؤثر العقد من حينه