او معنى منتزعا من التكليف او مجعولا بنفسه او فعلا عقلائيا من اى الافعال كان فان تصوره بذاته واضافاته وخصوصياته حسنا وقبحا وتأثيرا وتأثرا كلها بحسب الوجود العلمى فاذا جمعت شروط الحسن او القبح او التأثير فى ذلك الوجود فلا ينافى ذلك افتراقها بحسب الوجود الخارجى لان تلك الاضافة الذهنية اعطت الخصوصية الفعلية فلا ينظر الى هذا الافتراق وهذا جار فى جميع ما ظن انه من الشرط المتأخر وهذا حاصل كلامه وخالص مرامه مما افاده فى فوائده وفى هذا الكتاب قال دام ظله (والتحقيق فى دفع الاشكال ان يقال ان الموارد التى توهم انخرام القاعدة فيها لا يخلو اما ان يكون المتقدم والمتأخر شرطا للتكليف او الوضع او المأمور به اما الاول فكون احدهما شرطا له ليس) معناه (إلّا ان للحاظه دخلا فى تكليف الامر كالشرط المقارن بعينه فكما ان اشتراطه) اى التكليف (بما يقارنه ليس إلّا ان لتصوره دخلا فى امره بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعى الى الامر به كذلك) الحال (فى المتقدم او المتأخر) الذين لهما دخل فيه (وبالجملة حيث كان الامر من الافعال الاختيارية كان من مباديه) التصورية (بما هو كذلك تصور الشيء باطرافه ليرغب فى طلبه والامر به بحيث لولاه لما رغب فيه ولما اراده واختاره فيسمى كل واحد من هذه الاطراف التى لتصورها دخل فى حصول الرغبة فيه) وفى (ارادته شرطا لاجل دخل لحاظه) تصورا (فى حصوله كان مقارنا او لم يكن كذلك) بان كان (متقدما او متأخرا) ضرورة ان تفاوته بحسب زمن الوجود لا يوجب تفاوته بحسب زمن اللحاظ فانه واحد (فكما صح) فى (المقارن) ان (يكون لحاظه فى الحقيقة شرطا كان) اللحاظ (فيهما) اى المتقدم والمتأخر (كذلك) فى صحته حقيقة (فلا اشكال) فى ذلك (وكذا الحال فى شرائط) حكم (الوضع مطلقا ولو كان) الشرط (مقارنا فان دخل شيء فى الحكم به) اى بالوضع كالملكية مثلا (وصحة انتزاعه لدى الحاكم به ليس إلّا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه) منه (وبدونه لا يكاد يصح اختراعه عنده فيكون دخل كل من) الشرط (المقارن وغيره) انما هو (بتصوره ولحاظه وهو) اى كل من التصور واللحاظ (مقارن) فاين تأثير المشروط قبل وجود الشرط