الزمان مجتمعات فى وعاء الدهر واجاب عنه المولى الاستاد دام ظله بان ذلك وان كان لطيفا فى نفسه إلّا انه لا يكاد يكون شرطا للزمانى الا الزمانى مضافا الى وضوح ان الشرط فى الموارد حسب دليله انما هو الشيء بوجوده الكونى ضرورة ان اجازة المالك فى الفضولى والاغسال الليلية فى صوم المستحاضة مثلا بما هى اجازة واغسال خاصه يكون شرطا وهى كذلك ليست إلّا زمانية لانها بوجودها الدهرى لا تكون محدوده بهذه الحدود بل بحدود أخر يجتمع بها الشرط والمشروط فيها لسعة حيطة ذلك الوجود وكمال بساطته ووفور حظه وبهذا المعنى يكون الدهر مجمع المفترقات الزمانية انتهى اقول ما افاده دام ظله مبنى باسره على ان يكون مراد المجيب ان المشروط زمانى والشرط مثالى وهو خلاف صريح عبارته فانه جعل الشرط كذلك ليجتمع بوجوده المثالى مع المشروط لان الدهر مجمع المفترقات بذلك الوجود وهذا صريح فى ان المشروط ايضا بوجوده المثالى مشروط وإلّا فكيف يعقل مقارنه الوجود المثالى للوجود الزمانى وكيف يعقل تحقق الشيء بوجوده الزمانى المفترق فى عالم الوجود المثالى المجتمع وهذا واضح فغرض السيد المجيب ان الشرطية والمشروطية انما تكون فى الاشياء بوجودها المثالى المجتمع ثم توجد بوجودها الزمانى المفترق وحدود كل واحد مشخصة له بما هو عليه فى الوجودين فلا يرد عليه شيء مما افاده نعم ما افاده من ان الظاهر فى الشروط كونها شروطا بوجودها الزمانى حق كما ان الظاهر من المشروطات ذلك ايضا ولو سلم وقلنا بان هذا الظاهر لا بد من الخروج عنه بناء على المشهور فلا ينفع التقارن فى تصحيح تأثير العقد من حينه لما عرفت من عدم معقولية تاثير العلة الا بعد تمام اجزائها ولا يجوز ان تؤثر النار اثرها قبل المماسة وان قارنتها نعم هو يصحح النقل بالاجازة لا الكشف كما تقدم وايضا يلزم عليه جواز التصرف فعلا فى عقد الفضولى لتمامية العلة بوجودها المثالى قبل تحقق الإجازة وايضا اذا كانت العلة باجزائها مثاليه فلا يعقل ان يكون اثرها جواز التصرف الزمانى للزوم تحقق السنخية بين العلة ومعلولها واذا كان الاثر هو جواز التصرف بالوجود المثالى فلم ينفع هذا التوجيه شيئا فى العلة والمعلول