الشىء على نفسه (والحل) لهذا الاشكال (ان المقدمة هى نفس الاجزاء بالاسر وذو المقدمة هو الاجزاء بشرط الاجتماع فيحصل المغايرة بينهما وبذلك ظهر انه لا بد فى اعتبار الجزئية) من (اخذ الشيء بلا شرط كما لا بد فى اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط الاجتماع) واخذه بشرط شيء (وكون الاجزاء الخارجية كالهيولى والصورة هى الماهية الماخوذة بشرط لا لا ينافي ذلك) وتوضيحه ان الماهية قد تؤخذ بشرط لا اى بشرط ان لا يكون معها شىء وقد تؤخذ بشرط شيء وهى نقيض الاولى وقد تؤخذ لا بشرط وتسمى الاولى بالمجردة والثانية بالمخلوطة والثالثة بالمطلقة وهى اعم من الثانية فان اعتبرت ماهية الاجزاء بشرط لا كانت هيولى وصورة وهما متباينان وان اعتبرت بشرط شيء كانت شخصا خارجيا وان اعتبرت لا بشرط كانت كليا طبيعيا جنسا وفصلا وهما متصادقان والطبيعى وجوده وجود افراده ولذا قالوا الماهية لا بشرط تجامع الف شرط فظهر ان قولهم ان اعتبرت الاجزاء بشرط لا كانت هيولى وصورة وان اعتبرت لا بشرط كانت جنسا وفصلا لا ينافى انها اذا اعتبرت بشرط شيء كانت مركبا خارجيا ويصدق عليها حال اعتبارها بشرط شيء اعتبارها لا بشرط لما عرفت من مجامعته لالف شرط واما تخصيصهم ذكر الاعتبار الاول والثالث (فانه انما يكون فى مقام الفرق بين نفس الاجزاء الخارجية والتحليلية) العقلية (من الجنس والفصل) وهى العقلية المتصادقة (والهيولى والصورة) وهى الخارجية المتباينة (و) فرقوا بينهما بما ذكرنا من (ان الماهية اذا اخذت بشرط لا تكون هيولى وصورة واذا اخذت لا بشرط تكون جنسا وفصلا لا بالاضافة الى المركب) فانهم بملاحظة المركب ذكروا فى تقسيم اصل الماهية اعتبارا ثالثا وهوانها بشرط شيء كما عرفت (فافهم ثم لا يخفى انه ينبغى) عند المصنف (خروج الاجزاء عن محل النزاع كما صرح به بعض وذلك لما عرفت من كون الاجزاء بالاسر عين المامور به ذاتا وانما كانت المغايرة بينهما اعتبارا فيكون واجبه بعين وجوبه) البسيط (ومبعوثا اليها بنفس الامر الباعث اليه فلا يكاد تكون واجبة بوجوب آخر لامتناع اجتماع المثلين ولو قيل بكفاية تعدد الجهة وجواز اجتماع الامر والنهى معه لعدم تعددها